الرئيس المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية "أسور ايمو" يؤكد

أكد مختار بوفاتيت الرئيس المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية "أسور ايمو " أمس الأحد على أنه تم تسليم إلى حد الآن 39 ألف وحدة سكنية من الصنف الترقوي المباشر عبر الوطن منها 10 آلاف و482 سكن سلم على مستوى ولايات الوسط فضلا عن توزيع أكثر من 7 آلاف وجدة تجارية، موضحا أن برامج الوكالة لانجاز 65 ألف مسكن التابعة لبنك التوفير و الاحتياط " كناب بنك " تسير بوتيرة سريعة فاقت كل التوقعات.
وأوضح رئيس الوكالة العقارية مختار بوفاتيت في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى" إن البرنامج الذي يقوم به فرعه العقاري الناشط في سوق البناء والإنشاءات والانجازات العقارية منذ سنة 1992 يتمثل حاليا في انجاز 48 ألف سكن بصيغة الترقوي المباشر وكذا بصيغة البيع بالإيجار"، وهما الصيغتان اللتان سجلتا طلبا متزايدا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكشف بوفاتيت أنه في إطار انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار سيتم تسليم 11 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني قبل نهاية السنة الجارية 2011، موضحا تقدم أشغال الإنجاز. وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية "أسور ايمو " أن من المهام الأساسية لوكالته القيام بانجاز مشروع 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك الذي يتكفل بتمويل هذا البرنامج منذ سنة 2002، وذلك لتلبية الطلب الكبير على هذه الصيغة التي اعتمدتها "عدل" في 2001 وعرفت نجاحا كبيرا. أما على مستوى العاصمة، أشار مختار بوفاتيت إلى وجود ضغط كبير من ناحية الطلبات المسجلة عبر الوكالة والتي تقدر ب 183 ألف طلب مسجل منذ سنة 2001 معلنا عن الانطلاق في انجاز 2000 وحدة سكنية في بلدية الرغاية قبل نهاية سنة 2011، ومن المنتظر أيضا إتمام إنجاز 372 وحدة سكنية ترقوية مباشرة ببلدية باش جراح، حيث ستسلم الحصة الأولى منها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري. وقد أبدى ضيف الأولى تفاؤله لأداء المؤسسات والتي أثبتت احترافيتها في الميدان، خصوصا تلك التي اعتمدت على الشراكة، منوها بالمجهودات التي تقوم بها والنتائج المحققة في الميدان، الأمر الذي دفع بها لكسب ثقة الحكومة بإشراكها في صفقات انجاز إضافية من الحجم الثقيل في إطار المخطط التنموي الجاري 2010 2014.
قانون الترقية العقارية يهدف إلى حماية المرقين والمستفيدين
وفي رده على سؤال يتعلق بالقانون الجديد المنظم لسوق الترقية العقارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، قال بوفاتيت إن نص القانون المسير لنشاط الترقية العقارية يعد انطلاقة حقيقية "لمسار تنظمي ما يزال طويلا" ويرمي حسب قوله إلى تنظيم هذا النشاط وحماية حقوق المرقين العقاريين والمستفيدين في آن واحد، موضحا أنه واستنادا للمشاورات التي جمعت مؤسسته و باقي المتعاملين الفاعلين في سوق العقار والانجاز مع الوزارة الوصية خلال الأشهر الماضية؛ فإنه يجري التحضير حاليا لإجراءات مكملة ومدعمة لنص القانون تهدف إلى تكوين جيل جديد من المرقين العقاريين القادرين على تطبيق البرامج الطموحة التي سطرتها الدولة في قطاع السكن و كذا تأهيل الكفاءات المتخرجة من المعاهد العليا المتخصصة. وقال بوفاتيت إن القانون الجديد يهدف أيضا إلى حماية حقوق جميع المشتركين في المشروع، وهو الأمر الذي لم يكن يضمنه التنظيم القديم خصوصا من الجانب التنظيمي للعمليات التي تدخل في إطار عمليات البيع على المخططات وإلزام المرقين العقاريين على احترام التزاماتهم الموقع عليها في دغفاتر الأعباء لاسيما في مجال استكمال المشاريع و احترام آجال التسليم، كما يخضع النص الجديد ممارسة نشاط الترقية العقارية إلى "اعتماد مسبق" يبقى تسليمه مرهونا بالتأكد من الوسائل والمؤهلات المهنية للمرقي العقاري.