المعارضة الموريتانية تندّد باستقالة ولد عبد العزيز

اعتبرتها خدعة كبرى من أجل التسلّل مرة أخرى إلى السلطة

ندّدت، أول أمس، المعارضة الموريتانية بالخطوة التي أقدم عليها قائد الانقلاب بالاستقالة من منصبيه في رئاسة الدولة ورئاسة المجلس العسكري، وذلك في أول تعليق رسمي لها على الاستقالة وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ أمادوبا إمباري.
وقال الرئيس الموريتاني المخلوع، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إن استقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال، محمد ولد عبد العزيز، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ أمادوبا إمباري إجراء باطل يناقض الدستور والقوانين المعمول بها.
ومن جانبه، صرّح الناطق باسم الرئيس المخلوع أحمد صمب ولد عبد الله، أن ولد الشيخ يعتبر استقالة عزيز بمثابة خدعة كبرى، الهدف منها هو التسلّل مرة أخرى إلى السلطة عبر البوابة الرسمية، بعد أن تسلل إليها سابقا عبر نافذة ضيقة، موضحا أن الخطوات التي اتخذت، أول أمس، لن تزيد الأزمة إلا تعقيدا، مضيفا أنه إذا أراد ولد عبد العزيز مصلحة موريتانيا فعليه إعادة الشرعية الدستورية التي اغتصبها.
كما رفض في تصريحه الصحفي، اعتبار أن استقالة ولد عبد العزيز جاءت احتراما للقانون، موضحا أن من انتهك حرمة دستور موريتانيا لن يحترم بقية قوانينها، متّهما الرئيس المستقيل بالافتراء عندما تحدث عن خلو موريتانيا من سجناء سياسيين في حين ما زال يسجن رئيس وزراء وآخرون بسبب معارضتهم له -حسبما جاء في تصريحه-.
أما القيادي في الجبهة المناهضة للانقلاب، عمر ولد يالي، فقد اعتبر استقالة ولد عبد العزيز مرفوضة شكلا ومضمونا تماما، مثل تسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ، مبيّنا أن الرئيس الشرعي للبلاد موجود، والدستور ينصّ على أن مهامه لا تسلم لرئيس مجلس الشيوخ إلا في حالة عجزه أو استقالته أو وفاته، وهو ما لم يتم.