الحاكم العسكري في موريتانيا يتعهد بالاستقالة قريبا

استعدادا للانتخابات الرئاسية

تعهد الحاكم العسكري في موريتانيا، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بالاستقالة من السلطة في غضون الأسابيع القادمة، وتسليم زمام الأمور في البلد لرئيس مجلس الشيوخ الموريتاني باممادو الملقب بامباري استعدادا للانتخابات الرئاسية• وينص الدستور الموريتاني على تولي رئيس مجلس الشيوخ للسلطة في حال عجز رئيس الدولة أو موته• وكشفت وثيقة وجهتها الحكومة الموريتانية إلى الأوروبيين وحملت توقيع وزير الخارجية محمد محمود ولد محمدو، أن ولد عبد العزيز سيستقيل من رئاسة الدولة ومن عضوية المجلس العسكري قبل 45 يوما على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 جوان القادم• وتعهد ولد عبد العزيز أيضا باستقالة الحكومة الحالية في نفس التاريخ أيضا، على أن تتولى مهمة تسيير الأعمال الجارية خلال فترة تنظيم الانتخابات الرئاسية وقبل أن تتسلم السلطات الجديدة المنبثقة من الانتخابات القادمة أعمالها• وبشأن مصير المجلس العسكري الحاكم تعهد ولد عبد العزيز بأن تبقى مهامه خلال الفترة الانتقالية القادمة محصورة في الأدوار والمهام العسكرية والأمنية، ما يعني أنه سيتنازل عن مهامه وصلاحياته في التشريع والمسؤولية عن تسيير شؤون البلاد بعد إطاحته بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أوت الماضي• وبينما امتنعت الحكومة عن تقديم إيضاحات بشأن هذه المبادرة، قالت مصادر مقربة من المجلس العسكري إن المبادرة سلمت للاتحادين الأوروبي والأفريقي ولجامعة الدول العربية• وقال ولد داداه في بيان له إن عزم ولد عبد العزيز على الاستقالة لا يعدو أكثر من "خطوة تجميلية ومناورة غير مقبولة لتغطية نتائج قد تم حسمها مسبقا"، خصوصا بعدما وضع ولد عبد العزيز أهم رجال ثقته في كل المواقع المهمة والمناصب الحساسة•