بسبب الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز إلى غاية نهاية شهر سبتمبر. وفسر المركز في بيان سلم لوكالة الانباء الجزائرية التمديد "الاستثنائي" لهذا الأجل ب "الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
المؤسسات المعنية بهذا الإيداع، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة، من بينها البنوك والمؤسسات المالية. كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى "احترام هذا الأجل الجديد، علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة". ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول أصول وخصوم الحصيلة وحسابات النتائج. وذكر البيان أنه يجب أن تدع البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة للتجار الحصيلة الخارجية وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحقة.