53 بالمائة من الشركات لم تقم بالإجراء..أولأوت آخر أجل لإيداع الحسابات الإجتماعيةلسنة 2009

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أنآخر أجل للإيداع القانوني والإجباري للحسابات الإجتماعية للسنة المالية 2009 قدحدد في الفاتح من أوتالقادم بالنسبة للشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية
ذكر مركزالسجل التجاري بأنه كانيتوجب أن يقوم مسؤولوهذه الشركات بالإيداع القانوني والإجباري لحساباتهمالإجتماعية السنوية "في الشهر الذي يلي انعقاد الجمعيةالعامة العادية السنويةالمتعلقة بالموافقة على الحسابات الإجتماعية بالنسبةللشركات التجارية وفيالأشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية 2009 بالنسبةللبنوك والمؤسساتالمالية.
وأشار المركز أن الملف يجب أن يتضمن نسخة من محضر الجمعيةالعامةالعادية المتعلق بالموافقة على الحسابات الإجتماعية ونسخ من جداولالأصول والخصومللحصيلة وحساب النتائج.
وفيما يتعلق بالبنوك والمؤسساتالمالية يجب عليها إيداع -خارج الحصيلة- جدول تدفق أموال الخزينة، وجدول تغيراترؤوس الأموال الخاصة والملحق.
وأوضح أن الشركات التجارية المقيدة في السجلالتجاري في نهاية السنة المحاسبية والتي لم تمارس نشاطا لعدم تحديد أجل، غيرمعنية بالإيداع القانونيللحسابات الإجتماعية على غرار الشركات المشطوبة نهائيامن السجل التجاري.
وعليه حدد السجل الكيانات المعنية بإيداع الحسابات الإجتماعيةبالشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذاتمسؤولية محدودة،والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة.
ويهدف الإجراءالمتعلق بالإيداع الإجباري للحسابات الإجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، إلى التعريف بمحتوى الحسابات الإجتماعية للشركات التجاريةوبوضعيتها المالية وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري.
وحسب القانون المعمول به فإن الشركاتالمخالفة للأحكام والقوانين المتعلقة بإيداع الحسابات الإجتماعية، تتعرض لغرامةمالية تتراوح ما بين 30 ألفا و300 ألفدج، والشطب من السجل التجاري والمنع منالإكتتاب في الصفقات العمومية.
وتشير الحصيلة الأخيرة لنشاط المركز الوطني للسجلالتجاري إلى أن عدد الشركاتالتي لم تنشر حساباتها الإجتماعية سنة 2008 يبلغ 22250 من بين 438 94 شركة معنيةبإيداع الحسابات.
واستنادا إلى الحصيلة الجديدةفإن أكثر من 53 بالمئة من الشركات المعنية بهذا الإجراء لم تقم بإيداع حساباتها،منها 33.2 بالمئة تابعة لقطاع الصناعة والبناءوالأشغال العمومية و27.5بالمئة تابعة لقطاع الإستيراد والتصدير.