المستفيدون من 26 سكن بعين الكحلة يهددون باقتحام الشقق

بعد ترحيل عائلات من رغاية نحو هراوة نهاية الأسبوع الماضي

قام المواطنون المستفيدون من سكنات اجتماعية بحي150 مسكن بعين الكحلة التابع لبلدية هراوة شرق العاصمة بوقفة احتجاجية يوم السبت الماضي بمقر البلدية، وذلك بعدما انقضت المهلة التي منحوها لرئيس المجلس الشعبي البلدي "معمري علي" على خلفية توزيع سكنات لمواطنين من خارج البلدية وحرمان هؤلاء المستفيدين من حقهم في امتلاك سكنات رغم أن ملفاتهم تؤكد أحقيتهم.
قضية هذه السكنات تعود إلى سنة 2007، أين تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من 150 سكن بمنطقة عين الكحلة ببلدية بهراوة، وبعد مرور سنة من إعلان القائمة، أي في سنة 2008، قامت السلطات المحلية بترحيل 84 عائلة إلى الشقق الجديدة، لتبقى 26 عائلة دون ترحيل، وذلك بحجة أن بعض هؤلاء المستفيدين من ال26 عائلة و البالغ عددهم 14، تبين أن لديهم سكنات، من خلال تحقيق قامت به لجنة ولائية، التي أوقفت عملية الإسكان، لتذهب ال12 عائلة المتبقية ضحية بسبب تجاوزات و احتيالات الغير.
وحسب المواطنين المعنيين الذين تحدثت معهم"الأمة العربية"، فقد قدموا عدة شكاوي وقاموا بعدة احتجاجات أمام مقر البلدية، إلا أنها لم تأتي بأية نتيجة تذكر، ففي كل مرة يعدهم رئيس المجلس الشعبي البلدي "معمري علي" بإيجاد تسوية وحل لوضعيتهم، لكنه وإلى حد الآن بقيت مجرد وعود، فرئيس البلدية يصر على إيجاد حل ل26، دون استثناء رغم التأكد من امتلاكهم للسكنات، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا حسب المواطنين المعنيين الذين تحدثت معهم"الأمة العربية"، الذين أكدوا أن مشروع ترحيلهم مرهون ومتوقف بسبب هذا الإشكال الخاص ب14 عائلة.
وما زاد من تخوف محدثينا، هي عمليات الإسكان وترحيل عائلات من خارج المنطقة، إلى سكنات بهراوة، على غرار ما حدث في شهر فيفري الماضي، أين رحلت عائلات من العناصر و حسين داي إلى شقق جديدة بحي 150 مسكن بعين الكحلة، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين ال26، أين قاموا باحتجاج واسع أمام مقر بلدية هراوة، وما حدث مؤخرا من عمليات ترحيل 47عائلة من بلدية رغاية إلى كل من هراوة، ورويبة، ليعادوا تحركاتهم، أين أعطوا مهلة إضافية لرئيس البلدية إلى اليوم لتسوية الوضعية، أو اقتحام الشقق بالقوة، و التي هي في الأصل تعود ملكيتها لهم، وبالقانون، كون أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، وملفاتهم كاملة وقانونية، كما أن اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق في ملفاتهم لم تجد أية تلاعبات فيما يتعلق بوضعيتهم السكنية، وهددوا بإتباع هذا الأسلوب كونه الحل الوحيد الذي وجدوه أمامهم، في ظل غياب عدالة تحميهم، وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة التي طلما انتظروها منذ فترة طويلة