أعلن الإنتربول أمس، أنه أصدر "مذكرات حمراء" لمطالبة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة ال188 باعتقال العقيد معمر القذافي وإبنه سيف الإسلام وصهره عبد الله السنوسي الصادرة بحقهم مذكرات توقيف دولية عن المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في بيان صادر عن رونالد نوبل الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي يوجد مقرها في ليون (وسط-شرق فرنسا) ان هذه البلاغات ستحد بشكل كبير من احتمال عبور هؤلاء الرجال الثلاثة الحدود وستشكل اداة مهمة للمساعدة على تحديد اماكن تواجدهم واعتقالهم، بحسب البيان . وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبوطلب الخميس من الانتربول اصدار "مذكرات حمراء" بحق المسؤولين الليبيين الثلاثة الذين يشتبه في ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية، اي القتل والاضطهاد".وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 جوان الماضي مذكرات توقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره رئيس المخابرات الليبية سابقا عبد الله السنوسي. وأضاف نوبل في البيان ان معمر القذافي فار وترغب بلاده والمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بسبب تهم خطيرة موجهة إليه . وأوضح ان الإنتربول سيتعاون وسيساعد المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية التي يمثلها المجلس الوطني الانتقالي لتوقيف معمر القذافي، فيما عرض الإنتربول ايضا دعم "مركزه للقيادة والتنسيق" وطلب من اعضائه اتخاذ كل الاجراءات المتوافقة مع تشريعاتهم لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية على تحديد مكان القذافي وتوقيفه.من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في النيجر أمس إن مجموعة جديدة من مسؤولي العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي تتألف من 14 شخصا بينهم اللواء علي خانا الذي ينتمي لقبائل الطوارق وكان من المقربين للقذافي والمسؤول عن قواته الجنوبية ، موجودة في مدينة اجاديز بشمال النيجر.وقال مصدران ان المجموعة ضمت أربعة من كبار المسؤولين بينهم لواءان. ولم تتأكد هوية اللواء الاخر.وقالت مصادر اعلامية، ان المسؤولين الاربعة الكبار يقيمون في فندق في اجاديز يملكه القذافي.مضيفة أن ت المجموعة وصلت في سيارات رباعية الدفع بعد ظهر الخميس وأشارت إلى أن قوات أمنية من النيجر رافقتهم.ويأتي وصول المجموعة بعد وصول قائد كتائب القذافي منصور الضوالذي عبر إلى النيجر في قافلة يوم الاثنين.وقالت النيجر إنها سمحت بدخول الليبيين إلى آراضيها لأسباب انسانية لكنها وقعت تحت ضغط من المجتمع الدولي لتسليم مسؤولي القذافي المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
