قطاعات السكن والنقل والأشغال العمومية أخذوا حصة الأسد من

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تحت رئاسة رئيس الجمهورية رصد الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دج للسياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية، وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دج خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
ورصد مشروع القانون حسب بيان المجلس 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة و ما يقارب 180 مليار دج للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة و للإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية ، هذا وفيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات و في فتح ورشات الإنجازات المسجلة بموجب المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 87 بالمائة.
كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دج خصصت للسكن و التعمير 716 مليار دج لقطاع النقل و الأشغال العمومية و232 مليار دج لقطاع الموارد المائية و 168 مليار دج للتعليم و التكوين و الصحة ، هذا ورصد المشروع 70 مليار دج للبرامج التنموية البلدية. كما استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تخفيف نسب الفوائد.
واقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي نذكر منها مبلغ 746 مليار دج خصص للسكن والتعمير، و716 مليار دج خصص لقطاعي النقل والأشغال العمومية، و232 مليار دج مخصصة لقطاع الموارد المائية، وقد خصص لقطاعات التعليم والتكوين والصحة 168 مليار دج، وبخصوص برامج التنموية البلدية فقد تم منحها 70 مليار دج.
واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد والإسهام المباشر للدولة.
جدير بالذكر يتميز مشروع قانون المالية باقتراح زيادة 50 بالمائة من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ في 2007 و يتعلق الأمر بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضى بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد و ديمومة التضامن بين الأجيال ، هذا وفضلا عن كون المشروع خلا من زيادة في الرسوم فانه تضمن إجراءات تهدف في مجملها إلى تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة و الاستثمار بصفة عامة طبقا لما أوصت به الثلاثية الاخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم ، أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج.
وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010-2014 نسبة 87 %،
وسينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة في اطار السنة المالية دعم خاص معتبر للمستثمرين والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة.
أما من حيث الأحكام التشريعية يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 % من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال، هذا ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في مايو الفارط.
قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية
رئيس الجمهورية يشدد على الحكومة تجسيد البرامج بسرعة وشفافية ليستفيد المواطن
أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة بالمناسبة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني ، كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي"، هذا وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة" ، هذا وختم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009 ، هذا وينبثق قانون تسوية الميزانية من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا ويسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.
في الأخير تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية".
مجلس الوزراء يصادق على قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات
أول قانون يضبط علاقة الأحزاب السياسية بالادارة
قواعد لضمان الشفافية في تمويل التشكيلات السياسية
حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه في اليومين الماضيين قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية.
واقترح المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية، واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها، وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على أن كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.
أما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية، فإن النص يقترح أحكاما "قيمنة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية " و ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى .
وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية .
للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لايحتوي على أية عقوبة بالحبس.
ع.ع
الإدارة ملزمة بالرد خلال ثلاثة أشهر على طلب اعتماد الجمعيات
يلزم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده في اليومين الماضيين الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما.
واعتبر المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدم الرد اعتمادا تلقائيا وان أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية.
ونص المشروع القانون الخاص بالجمعيات على التزام هذه الأخيرة بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص "استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام".
واقترح مشروع القانون عدة قواعد منها تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة واستفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.
مجلس الوزراء يصادق على قانون الإعلام ويقترح فتح المجال السمعي البصري
إحداث سلطتين ضابطتين تتكفل بالسمعي البصري والصحافة المكتوب

اقترح مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء "إحداث سلطتين ضابطتين" تتولى التكفل بمجال السمعي البصري و مجال الصحافة المكتوبة.
واقترح المشروع إحداث سلطة ضابطة ينبثق نصف أعضائها من الصحافة المكتوبة ويعينون من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا الذي عرض اليوم على مجلس الوزراء ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الاعلامية العاملة على شبكة الأنترنت".
أما في مجال السمعي البصري فيقترح مشروع القانون فتح نشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة و أخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة. كما يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة "و يعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية".