(بن عيسى يعلنها رسميا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بالجزائر أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق نهائيا، وفي رده على سؤال شفوي حول مستجدات مسالة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فيفري 2009 قال رشيد بن عيسى، "على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية هذا الملف انتهى".
واستفاد من هذه العملية 479 77 ألف فلاح ومربي فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دج من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دج.
وفي رده عن سؤال شفوي حول نقص الهياكل الفلاحية التقنية في ولاية غيلزان أفاد الوزير أن قطاعه يعتزم إنشاء عدة هياكل لامركزية في هذه الولاية التي تتوفر على عدة إمكانيات في الميدان الزراعي.
وقال رشيد بن عيسى انه بالإضافة إلى المعهد الوطني للأبحاث الزراعية المتخصص في معالجة الأراضي الزراعية المالحة والمعهد الوطني للتربة وصرف المياه الموجودين في هذه الولاية.يأمل قطاعه "في القريب العاجل" في إنشاء مخبر للتشخيص الصحي ومراقبة الحليب وهيئة تقنية لتحسين إنتاج البذور العلفية وتربية السلالات وهيئة تقنية لتكوين المربين.
وحسب الأرقام التي قدمها بن عيسى خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية أول من أمس، فان هذه الولاية تحتوي على 297 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 50 ألف هكتار مسقية و13000 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الفلاحية.
وأضاف رشيد بن عيسى أن قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه الولاية خلال سنة 2010 بلغت 40 مليار دج وذلك رغم الجفاف الذي تعاني منه.
وفي رده عن سؤال آخر يخص نقص الإمكانيات المرصودة لقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة رد الوزير أن الدولة تقوم بمرافقة الفاعلين وليس بتمويل الاستثمار.
وأبرز ممثل الحكومة الإمكانيات التي تزخر بها هذه الولاية التي- رغم طابعها الرعوي- بدأت تنوع منتوجاتها كزراعة الزيتون.
وأفاد رشيد بن عيسى أن قيمة الإنتاج الفلاحي بالجلفة التي تحصي 30700 فلاح بلغت32 مليار دج كما تم إحصاء 1000 هكتار في إطار خلق مستثمرات جديدة.