47977 فلاح ومرب استفاد من الأمر الرئاسي

بن عيسى يعلن أن ملف مسح الديون غلق نهائيا ويكشف:

فصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس في ملف مسح ديون الفلاحين التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح هذه الفئة سنة 2009، حيث أكد أن الملف أغلق نهائيا، ما يعني أن مصالحه أو وزارة المالية لن تتبنى مطالب الفلاحين الصغار المستثنين من القرار.
ورد بن عيسى على سؤال عضو بمجلس الأمة حول مستجدات مسألة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فيفري 2009 بالقول أن «هذا الملف انتهى على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية».
وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه العملية استفاد منها 479 77 فلاح ومرب فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دينار جزائري من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 41 مليار دينار جزائري.
وأثارت القيمة النهائية لعملية مسح ديون الفلاحين والموالين التي لم تبلغ القيمة التي حددها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حفيظة أكثر من 3 آلاف فلاح استثني من القرار، ما جعلهم يرفعون في أكثر من مناسبة عرائض تطالب بتمكينهم من الاستفادة من عملية مسح الديون على غرار اتحاد الفلاحين الأحرار الذي شكك في مصير الأموال المتبقية من العملية والمقدرة ب 5 ملايير دينار، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حينما اتهم القائمين على تطبيق القرار بالعمل على تغيير مسار تعليمة رئيس الجمهورية وتحريفها عن الهدف الذي وضعت لأجله، على اعتبار أنهم استثنوا فلاحين يملكون جميع الوثائق التي تؤهلهم للاستفادة من القرار في حين تم إقصاؤهم دون أسباب مقنعة.
واشتكى الفلاحون من متابعات قضائية بسبب عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم يلحون على مطالبة السلطات الوصية بتمكينهم من الاستفادة من هذا القرار، غير أن ذات المصالح رفضت حسب تصريحات مسؤوليها في أكثر من مناسبة طلب هؤلاء بل واستحالت تحقيقه نظرا لعدم استيفائهم كل الشروط، ورغم ذلك فضلت مسك العصا من الوسط حينما أعلن وزير المالية عن الشروع في إعادة جدولة ديون الفلاحين المقصين من العملية لا سيما مربي الدواجن، وأصحاب معاصر الزيتون، ومصانع الطماطم الصناعية.
جدير بالذكر، أن قرار مسح ديون الفلاحين والموالين يدخل في إطار مواصلة مجهودات السلطات العمومية في دعم القطاع الفلاحي، وترقية الإنتاج وإعادة تنظيم الآليات الحالية الخاصة بالإعانات المقدمة للفلاحة بهدف ضبط الإنتاج الفلاحي وبعث التنمية الفلاحية من جديد.