المحكمة أدانته وصديقه بعام حبسا

ميكانيكي يختطف قاصرا ويعذبه بالكهرباء
ملخص الوقائع بحسب ما دار في الجلسة تعود إلى شهر سبتمبر 2005 حينما تقدم إلى مقاطعة أمن غرب العاصمة بزرالدة المدعو "ق.أ" رفقة ابنه القاصر لأجل التبليغ عن تعرض ابنه إلى الاختطاف والحجز والتعذيب، حيث أكد الضحية أمام مصالح الأمن أنه بتاريخ الواقعة وعلى الساعة ال 15.00 مساء، كان برفقة أصدقائه في الحي حينما تقدم نحوه المتهم الرئيسي وهو المدعو "ب.ع" البالغ من العمر 48 سنة صاحب مرأب للميكانيك، رفقة مساعده المتهم الثاني في القضية "ب.م" 43 سنة، وطلب منه مرافقتهما في سيارة من نوع "كليو" بيضاء اللون. الضحية رافقهما بحكم أنهما من جيرانه. وعند وصولهم إلى مرأب المتهم الرئيسي، قاما المعنيان بإغلاق المحل وتقييد الضحية بواسطة آلة حادة على مستوى يده اليسرى وخيط كهربائي بيده اليمنى، كما قاما بعدها بضربه متهمين إياه بسرقة عتاد من المرأب يقارب قيمتها ما بين 300 ألف و600 ألف دج، ليصل التعذيب إلى حد استعمال الكهرباء في رقبة الضحية وباقي إنحاء جسده. وحسب ما دار في الجلسة، فإن التعذيب استمر لمدة ساعتين، أي إلى غاية الخامسة مساء، كما قام بضربه بعدة ركلات. الضحية لم يجد من سبيل للخلاص من المتهمين سوى إخبارهما بأنه من قام بالسرقة، وسيحضر المسروقات في حالة تركاه لسبيله، مقابل تركه لحقيبة ظهرية بها هاتفان نقالان من نوع "سامسونغ" و"سوني إريكسن" وأربعة أشرطة فيديو وحذاء رياضي، كانوا بحوزة المتهم الذي يقوم بالبيع والشراء في السوق الموازية. كما أكد الضحية أن المتهمين منحاه مدة ساعة لإحضار المسروقات، استغلها الضحية في الإبلاغ لدى مصالح الأمن. أما الشهود، وهما "ح.أ" و"ب.ك"، فقد أكدا أنهما دخلا المرأب في تلك الأثناء لأجل استلاف مفك براغي ووجد الباب مقفلا، ففتح صاحب المرأب، كما وجدا الضحية مقيدا وكان قد خرج بعد أن أطلق سراحه دون أن يأخذ حقيبته معه، فيما نفى مشاهدتهما للمتهمين وهما يقومان بتعذيب الضحية باستعمال الكهرباء. أما المتهمان، فقد نفيا الجرم المنسوب إليهما، وأكدا أنهما قام بأخذ الضحية المعروف باحترافه السرقة لأجل استرجاع ما أخذه من مرأب المتهم الرئيسي وأرادا إخافته دون أن يقوما باستعمال الكهرباء في تعذيبه.
ممثل الحق العام اعتبر التهمة ثابتة والتمس في حقهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مستغربا كيفية اختطاف وتعذيب قاصر لمجرد الشك في سرقة عتاد لا يتجاوز ثمنه ال 300 ألف دج، بينما كان يمكن للمتهمين أن يتجنبا ذلك وإيداع شكوى ضده، فيما قررت المحكمة أدانة المتهمين بعام حبسا نافذا.