حمياني يشدد على ضرورة معالجة الملفات الاقتصادية العالقة قبل فوات الأوان

أعلن رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني أمس الأحد عن موافقته المبدئية و بتحفظ شديد عن إجراء رفع الأجر الأدنى المضمون من 15 ألف دينار جزائري إلى حدود 25 ألف دينار و هو السقف الذي اقترحته المركزية النقابية خلال اجتماع أمانتها الوطنية منتصف الشهر الجاري ، مفسرا قبوله الإجراء بتحفظ كون الاقتصاد الوطني حاليا بحاجة إلى أولويات عاجلة أكبر من مساعي رفع الأجر القاعدي مثل تأهيل المؤسسات و تحسين محيط الأعمال ودعم آلة الإنتاج و ذلك قبل فوات الأوان .
وأفاد رضا حمياني في تصريحات أدلى بها أمس لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة،أن رفع الحد الأدنى للأجور، لن يكون له أثر كبير على العمال والمؤسسات و تأثريه المتوخى لدعم القدرة الشرائية للمواطن سيكون محدود بل و الأكثر انه سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع حجم التضخم أكثر إلى مستويات يصعب التحكم فيه لاحقا ، مضيفا قوله أنه وبالنظر إلى الأجور الحالية فانه نادرا ما تدفع المؤسسات الخاصة أجورا اقل من الحد الأدنى المضمون و المقدر حاليا ب 15 ألف دينار و الذي اقره اجتماع الثلاثية في أواخر العام 2009 ، موضحا أن هناك أولويات عاجلة مثل العمل على ضمان معاملة منصفة بين القطاعين العام و الخاص و إضفاء الاستقرار على التشريع الاقتصادي و إلغاء بعض الإجراءات التي تقف عائقا أمام المنتجين على غرار القرض التوثيقي و تحسين محيط الأعمال و تهيئة ظروف أكثر ملائمة لاستقبال الاستثمارات الخارجية .و أضاف حمياني أن هذا المفاضلة في المعاملة بين القطاع العام و الخاص تتسبب في خسارة للاقتصاد الوطني بالمليارات من الدينارات خصوصا وان القطاع الخاص أثبت و مع مرور الوقت جدارته في الميدان لذلك لا داعي للاستمرار في سياسة للإقصاء - مثلما قال - و طالب السلطات العمومية إلى تفعيل العدالة في التعامل ك "قاعدة" و أن يكون هناك إنصاف في منح المزايا و الحوافز خصوصا في ما يخص الحصول على القروض المالية و الأوعية العقارية الصناعية . و فيما يخص الاستقرار التشريعي المنظم للعمليات الاستثمارية أوضح حمياني أن اللجوء في كل مرة إلى إقرار قوانين مالية تكميلية مبالغ فيه الأمر الذي يفرز مرارا و تكرارا نوع من الفوضى أضرت كثيرا بقطاع الأعمال و الاستثمار ، و في تعليقه على إجراءات القرض التوثيقي الذي تم إقراره سنة 2009 و دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2010 كإجراء وحيد لتسديد الواردات ، دعا ،رئيس منتدى المؤسسات إلى إلغائه "كليا "و ليس "جزئيا على مراحل" بالنسبة للمنتجين الوطنيين و استبداله بما يعرف ب" التسليمة التوثيقية "التي تعد أكثر سهولة و تضمن نفس معلومات الاستيراد، مؤكدا ان المستورد مطالب من خلال إجراءات القرض التوثيقي بتسليم أمواله و انتظار السلع لمدة تتراوح ما بين شهرين و أربعة أشهر بينما مع تطبيق اجراء "التسليمة التوثيقية " فان المستورد غير مطالب بالتسديد إلا بعد وصول سلعه و شحنها .و أردف حمياني يقول انه ينبغي التمييز بين المستوردين "مائة بالمائة" و المنتجين و الصناعيين المحليين الذين ينتظرون رفع إجراءات القرض التوثيقي للحصول على المواد الأولية يمكنهم بصفة أوتوماتيكية المساعدة على تقليص الواردات مضيفا أن الاجراء حتى وان كان قد اقر خصيصا بهدف تقليص الواردات إلا انه لم يمنعها من الارتفاع .
وعاد حمياني ليتحدث وبإسهاب عن نتائج مؤشر المنتدى لكفاءة المؤسسة الجزائرية الذي أعدته هيئته خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري و التي كشفت عن تدهور حاد و مستمر في مناخ الأعمال بسبب المشاكل التنظيمية والعراقيل البيروقراطية للإدارة الاقتصادية وعدم احترام التشريعات والقوانين التي تضبط محيط المؤسسة الاقتصادية .، و في هذا الصدد قال ذات المتحدث أنه و في مثل هذه الظروف تتعقد عمليات المقاولة خصوصا المقاولات الصناعية ذات مخاطر المالية عالية ، بسبب عدم تطبيق القوانين وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومنها القرارات التي توصلت إليها الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في ماي الماضي أو القرارات الخاصة بقانون المالية للعام الماضين 2009 و 2010 كما فتح حمياني النار على إدارة الجمارك موضحا أنها ما تزال ترفض رفع العراقيل البيروقراطية و ذلك دليل قاطع – يضيف حمياني - على التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي والواقع الميداني.