(ممثلا للجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن تدرج ضمن أولويات مخطط عمل صندوق النقد الدولي.وفي كلمة ألقاها في واشنطن أمام اللجنة الدولية للنقد والمالية باسم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران و المغرب وباكستان وتونس أشار لكصاسي إلى أن تحسين "قدرات الصندوق على مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف يجب أن يحتل أولويات مخطط العمل" الذي وضعه الصندوق.
وأضاف محافظ بنك الجزائر قائلا "إننا نقدم دعمنا لمخطط عمل المديرة العامة للصندوق من أجل تعزيز فعالية الصندوق في قيامه بمهامه اتجاه الدول الأعضاء في هذه المرحلة الصعبة و كذا لتحسين الهندسة الشاملة" معربا عن ارتياحه للاهتمام الذي تم إيلاؤه ل"تعزيز الفعالية والحياد في المراقبة".
كما أكد أن "المساعدة التقنية ضرورية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لدى صياغتها لسياسات سليمة ولهذا يجب الحفاظ على الموارد المخصصة لهذه النشاطات وتفادي تطبيق التكاليف على الدول المستفيدة".
وبعد أن أبرز أهمية تعزيز قدرات صندوق النقد الدولي في تسوية الأزمات أوصى لكصاسي باستكشاف "طرق إضافية لتعزيز القدرات على منح القروض للسماح للمؤسسة بالتموقع بشكل أفضل و تقديم الدعم لأعضائها".
وفي سياق حديثه عن تطبيق إصلاح نظام الحصص قريبا أكد ممثل الجزائر أنه "من شأنه تعزيز شرعية مسار اتخاذ القرارات من خلال إبراز ثقل الدول الأعضاء و هشاشتها".
وأشار إلى أنه "موازاة مع دخول إصلاح نظام الحصص لسنة 2010 حيز التنفيذ ستعمل المراجعة الشاملة لصيغة حساب الحصص إلى غاية جانفي 2013 بطلب من مجلس المحافظين على تعزيز مسار اتخاذ القرارات".
وأبرز لكصاسي ضرورة أن "لا تتم أية إعادة تعديل إضافي للحصص الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية النشطة على حساب دول نامية أخرى".
من جهة أخرى، دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي إلى "مواصلة التحذير من الحمائية وترقية مزايا النمو الشامل والعمل على إنهاء مسار الدوحة في مجال التفاوض التجاري".
فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية العالمية، حذر لكصاسي من "ندهور الوضعية الإقتصادية والمالية الشاملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع الدعم الخارجي مما يعرض المكاسب المحققة في مجال النمو الاقتصادي وتقليص نسبة الفقر إلى الخطر".
كما تأسف لعدم وجود إرادة قوية من أجل مباشرة عملية جماعية حيال مشكلة المديونية و الأزمة البنكية في منطقة الأورو، وكذا إلى الانشغالات المتعلقة بزيادة الديون العمومية في الولايات المتحدة واليابان".
أخيرا أبرز محافظ بنك الجزائر أن "أداءات الدول النامية والبارزة لازالت قوية بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو المسجل مؤخرا" مشيرا انه على هذه الدول الحفاظ على "تقدم قوي و متوازن مع إعادة تشكيل إحتياطات المالية وكذا تبني سياسات ملائمة لتحديد الأخطار المرتبطة بتدفق رؤوس الأموال غير المستقرة والتضخم.