لكصاسي يبرز أهمية تحسين قدرات صندوق النقد الدولي ويؤكد:‏

الأولوية لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف

دعا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أول أمس، بواشنطن، إلى جعل مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف من أولويات مخطط عمل صندوق النقد الدولي، معربا عن دعم الدول الأعضاء في الصندوق لمخطط عمل مديرته العامة من أجل تعزيز فعالية هذه الهيئة الدولية.
وأشار السيد لكصاسي في كلمة ألقاها أمام اللجنة الدولية للنقد والمالية باسم الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، إلى أن تحسين قدرات الصندوق على مساعدة الدول ذات الدخل الضعيف، يجب أن يحتل أولويات مخطط العمل الذي وضعه الصندوق، معربا عن ارتياحه للاهتمام الذي تم إيلاؤه لتعزيز الفعالية والحياد في مهام المراقبة المنوطة بالصندوق، ومعبرا بالمناسبة عن دعم الدول الأعضاء لمخطط عمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أجل تعزيز فعالية هذه الهيئة في قيامها بمهامها، ''لا سيما في هذه المرحلة الصعبة''.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن المساعدة التقنية ضرورية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لدى صياغتها لسياسات سليمة، ولذلك يجب -حسبه- الحفاظ على الموارد المخصصة لهذه النشاطات وتفادي تطبيق التكاليف على الدول المستفيدة، داعيا في نفس الصدد إلى استكشاف طرق إضافية لتعزيز القدرات على منح القروض للسماح للمؤسسة بالتموقع بشكل أفضل وتقديم الدعم لأعضائها.
وفي سياق حديثه عن تطبيق إصلاح نظام الحصص المرتقب قريبا، اعتبر ممثل الجزائر أن هذا الإصلاح من شأنه تعزيز شرعية مسار اتخاذ القرارات من خلال إبراز ثقل الدول الأعضاء وهشاشتها، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع دخول إصلاح نظام الحصص لسنة 2010 حيز التنفيذ، ستعمل المراجعة الشاملة لصيغة حساب الحصص إلى غاية جانفي 2013 بطلب من مجلس المحافظين، على تعزيز مسار اتخاذ القرارات.
وفي نفس الإطار، دعا المتحدث إلى تفادي إعادة تعديل إضافي للحصص الموجهة إلى الدول الناشئة والنامية النشطة على حساب دول نامية أخرى، مبرزا ضرورة استمرار صندوق النقد الدولي في التحذير من الحمائية وترقية مزايا النمو الشامل والعمل على إنهاء مسار الدوحة في مجال التفاوض التجاري.
كما حذر من تدهور الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع الدعم الخارجي، لأن ذلك يعرض -حسبه- المكاسب المحققة في مجال النمو الاقتصادي وتقليص نسبة الفقر إلى الخطر.
وأعرب محافظ بنك الجزائر عن أسفه لعدم وجود إرادة قوية من أجل مباشرة عملية جماعية حيال مشكلة المديونية والأزمة البنكية في منطقة اليورو وكذا حيال الانشغالات المعلقة بزيادة الديون العمومية في الولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تتطلب دعم النمو والتشغيل في المدى القصير واعتماد مخططات دعم الميزانيات في المدى المتوسط وبالخصوص في الولايات المتحدة وفي اليابان، مع التكفل في منطقة اليورو بأزمة الديون ودعم رأسمال البنوك وإعادة هيكلة أو تصفية المؤسسات الضعيفة منها وكذا إصلاح وضعيات الأسر وبعث سوق العقار في الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث أن الرزنامة السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جد مهمة، حيث تفاقمت الضغوطات على حسابات الميزانيات في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول، وأبرز في الأخير بأن أداءات الدول النامية والناشئة لازالت قوية بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو المسجل في الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن تحافظ هذه الدول على تقدم قوي ومتوازن مع إعادة تشكيل احتياطات مالية وتبني سياسات ملائمة لتحديد الأخطار المرتبطة بالتضخم وبتدفق رؤوس الأموال غير المستقرة.