تنفيذا لقرارات الثلاثية الأخيرة

تم تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالقانون المتعلق بعلاقات العمل. ويأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاث التي جرت تحت إشراف ووصاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس الأول الخميس، تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر "الحكومة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أرباب العمل" التي انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011.
وسيعكف فوج العمل الأول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإعداد توصيات لإثراء وتجديد العمل، علما أن هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية ال12. ويتكفل الفوج الثاني بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين. وفي هذا الشأن، سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية، والتي هي التضامن والتوزيع وكذا التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين. وفيما يخص فوج العمل الثالث، فيتولى تقييم الآثار التى تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسالة في المراجعة القادمة لقانون العمل. وستنهي هذه الأفواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.