تنصيب أفواج عمل لدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد

تم امس الخميس تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتقاعد وبآثار الغاء المادة 87 مكرر الخاصة بالقانون المتعلق بعلاقات العمل.
ويأتي تنصيب هذه الأفواج الثلاثة التى جرت تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تنفيذا لقرارات الثلاثية الرابعة عشر (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) التى انعقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011.
وسيعكف فوج العمل الاول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي واعداد توصيات لاثراء و تجديد العمل به علما ان هذا العقد كان قد أبرم خلال الثلاثية 12.
ويتكفل الفوج الثاني بدراسة امكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالايرادات الاضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته ازاء المتقاعدين.
و في هذا الشأن سيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الاصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها. فيما يخص فوج العمل الثالث فيتولى تقييم الآثار التى تترتب عن الغاء المادة 87 مكرر و تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل. و ستنهي هذه الافواج عملها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وفي هذا السياق ولدى تطرقه إلى الملفات التى ستدرسها هذه الأفواج أشار الوزير إلى أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم ابرامه خلال الثلاثية ال12 جاء ليعزز الاجماع بين مختلف الاطراف حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل أوضح الوزير أن هذه المادة جاءت في ظرف اقتصادي و اجتماعي للبلاد في التسعينيات و ذلك للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديده.
و من هذا المنظور يقول لوح فأن تقييم الآثار الناتجة عن الغاء المادة 87 مكرر يتمثل في تقديم اقتراحات جديدة فيما يخص محتوى الأجر الوطني الادنى المضمون.
و بشان دراسة امكانيات رفع الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد فقد أوضح لوح أنها تتمثل في تقديم اقتراحات حول تحسين هذه الموارد المالية تماشيا مع الاصلاحات التى شهدتها هذه المنظومة لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على توازناتها المالية قصد ضمان ديمومتها.
وفي نفس السياق أشار لوح إلى انشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد سنة 2006 الذي مول أساسا بتخصيص 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية وهي النسبة التي تم رفعها إلى 3 بالمائة مؤخرا.
ومن جهته أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد المجهود عن ارتياحه للنتائج التي توصلت اليها الثلاثية الأخيرة.