بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه

أعلنت النقابة الوطنية للاساتذة الاستشفائيين عن تجميد الاضراب الذي كان مقررا، غدا الاحد. وأكد رئيس النقابة الاستاذ نصر الدين جيجلي على تجميد الاضراب، خلال جمعية عامة عقدت بمستشفى مصطفى باشا بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس.
وقد تقرر اثر هذا اللقاء عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا المجال. ودعا مختلف المتدخلين خلال هذه الجمعية، إلى "التعقل" إلى غاية اجراء مسابقة الاقامة والامتحانات التي حدد تاريخها في بداية نوفمبر القادم. ومن بين المطالب التي رفعها الاستاذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون، الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة والنظام التعويضي، بالاضافة إلى مطلب معالجة مشكل انقطاع الادوية. وطمأن الوزير النقابة الوطنية للاساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلك و16 قانون اساسي و21 نظام تعويضي تابع للقطاع المتواجد على مستوى ادارة الوظيف العمومي. وذكر الوزير بانه "توصل خلال سنة إلى حل كل المشاكل الاجتماعية للقطاع سواء تعلق الامر بتنظيم المسابقات" وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي كما قال. وقدم ولد عباس تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع. وفيما يتعلق بانقطاعات الادوية أكد أن الدولة وفرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء هذه المادة الحيوية مشيرا إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد من كل من "يتلاعب بصحة المواطن". وشدد الوزير اللهجة اتجاه الاهمال الذي شهدته بعض الادوية التي انتهت مدة صلاحيتها دون استعمالها وكذا تخلي الاساتذة الاستشفائيين عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص ومستوردي الادوية الذين لايتحكمون في هذه المهمة. وأكد الوزير على مشاركة الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اعداد قانون الصحة الجديد وكل القرارات الحاسمة التي تهم القطاع.