الجزائر تتذيل قائمة الدول العربية من حيث مستوى الحرية الاقتصادية

حسب تقرير لمعهد "فريزر" الكندي

أكد معهد "فريزر" الكندي في آخر تقرير له أن الجزائر لديها أدنى مستويات من الحرية الاقتصادية بين الدول العربية، إلى جانب كل من سوريا وموريتانيا وتونس.
وأوضح التقرير الكندي أن الجزائر انخفضت عن مستواها من حيث مستوى الحرية الاقتصادية خلال 2010 مقارنة بالعام المنصرم، بحيث انخفض المستوى إلى 5.5 نقاط مقابل 5.7 نقاط خلال 2009، كما تراجعت سوريا إلى 5.7 نقاط من 8.5 نقاط العام الماضي، في حين نالت تونس وموريتانيا 6.3 نقاط.
وأشار التقرير إلى أن آثار الركود العالمي في العام 2009 اختلف بين دول العالم العربي، ولكن في كثير من الحالات تم تفادي أزمة بسبب افتقار هذه البلدان إلى التكامل الاقتصادي العالمي، ونما إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 3.2 بالمئة في المتوسط، مشيرا إلى أن الدول العربية ذات الاقتصادات المعتمدة على أسعار النفط تضررت بشدة في البداية، بسبب أن الميزان التجاري يعتمد على صادرات النفط.وحسب ذات التقرير، فإن دولة البحرين احتلت المرتبة الأولى من حيث مستويات الحرية الاقتصادية، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، في حين جاء لبنان ثالثاً.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريك ناومان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالد ميناردوس، أن تعزيز الحرية الاقتصادية هي أولوية في برامج التعليم، مؤكدا أن البيانات ضمن التقارير السنوية هي مفيدة جداً لأنها تظهر بطريقة تجريبية أن زيادة الحرية الاقتصادية تخلق الثروات وقد تؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
ويقارن التقرير السنوي 2010 للحرية الاقتصادية في العالم العربي ويصنف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب، والمؤسسات، والقانون التجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية، والحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية.
وتستند الحرية الاقتصادية على دعائم الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة.
ويظهر البحث أن الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، ويطول العمر. يُشار إلى أن معهد فريزر الكندي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث، جنباً إلى جنب مع مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان، ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية.