اختتام الندوة الدولية حول الشراكة والأمن

التنمية ركيزة أساسية لمجابهة ثالوث الإرهاب، الجريمة المنظمة والفقر
أبرزت الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان (الجزائر -مالي -موريتانيا -النيجر) والشركاء خارج الإقليم التي اختتمت، أول أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر على تبني رؤية مشتركة للانشغالات المدرجة في الأشغال، مع التأكيد على أن التنمية تبقى الركيزة الأساسية للقضاء على ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر في منطقة الساحل.
ولكون هذه الندوة تعد الأولى من نوعها فقد شهدت مشاركة متميزة لمختلف الفاعلين الدوليين الذين أبدوا استعدادهم لتعزيز الشراكة من أجل رفع التحديات في منطقة الساحل التي أكدت امتلاكها لاستراتيجيات حقيقية لمجابهة الثالوث الخطير ''الإرهاب، الجريمة المنظمة والفقر''. وأن أقل ما تحتاجه هذه الدول هو وسائل الدعم من قبل الشركاء الذين أعربوا بدورهم عن التزامهم بتنسيق الجهود في إطار اجتماعات دورية تجمع الطرفين.
ولعل هذه النية والإرادة في الذهاب بالتعاون إلى أبعد الحدود هو ما جعل ندوة الجزائر تحقق نجاحا غير مسبوق، كونها تمكنت على الأقل من تسجيل اعتراف بقية الشركاء بخطورة الوضع الذي لا يخص منطقة دون أخرى، فكما اقترن الإرهاب منذ سنوات بدول دون أخرى، هاهو اليوم يتغلغل الى دول أخرى كانت فيما سبق تعتبر نفسها بمنأى عنه.
وباعتبار أن التنمية أفضل دواء للداء، فقد أجمع المشاركون على أهمية بعثها في المنطقة، حيث يرى الوزراء والأخصائيون والخبراء بأن الاجتماع أتاح لكل الأطراف المهنية فرصة للتأكيد على التزام دول الميدان التي اظهرت وعيا بالتحديات الواجب رفعها، مستدلين في ذلك بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى استراتيجية جهوية مستلهمة من واقع منطقة الساحل.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن ''ندوة الجزائر سمحت لدول الميدان بأن تظهر لشركائها امتلاكها لاستراتيجية حقيقية ولرؤية موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر''، علاوة على نمو الوعي الكبير بأن عاملي الأمن والتنمية المرتبطين ببعضهما البعض وهما قضيتان تهمان في المقام الأول دول منطقة الساحل المعولة من جهة أخرى على دعم شركاء التنمية والمانحين.
وقد شاطره الرأي في هذا التوجه وزراء الشؤون الخارجية لكل من مالي وموريتانيا والنيجر الذين أبرزوا العلاقة ''الوطيدة'' بين التنمية والأمن، داعين إلى تنفيذ استراتيجية إقليمية مندمجة ومتكاملة ''لمواجهة هذه التحديات معا''.
وما لم يقع حوله أي لبس برأي المشاركين هو أن ''الرد على ظاهرة الإرهاب يجب أن يتخذ أبعادا عدة. وهو الحل الذي يستدعي التكفل بالشقين الامني والتنموي على أساس التعاون والتبادل''.
وأكثر ما أكده المشاركون هو أن خطر الإرهاب صار يستوقف الجميع من خلال بناء قناعة مفادها أن ''الشراكة المدعمة والمفهومة جيدا يمكنها المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة العابرة للأوطان والتي صارت لها صلة بشبكات المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة.
كما أبرز مختلف المتدخلين دور الجزائر في مجال مكافحة آفة الإرهاب والتهريب العابرين للحدود مبرزين استعداد الجزائر لتجنيد خبرتها وطاقاتها لمكافحة هاتين الآفتين. وفي هذا الصدد أكد السيد أندري باران مساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي أن ''الجزائر تتوفر على خبرة وكفاءة وشرعية لا غبار عليها في مجال مكافحة الإرهاب'' مشيدا بالكفاح ''الشجاع'' الذي خاضته الجزائر ضد الإرهاب قبل أن يذكر بأن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل من شأن دول المنطقة وأنه ''لا يمكن لأحد أن يأخذ مكانها وأن يقرر بدلها لأن التعاون الإقليمي مفتاح كل شيء (...) والعمل الجماعي الصارم والمنسق بين دول المنطقة هو وحده الكفيل بإحراز نتائج إيجابية''.
أما مستشار رئيس الوزراء البريطاني المكلف بمكافحة الإرهاب السيد روبين سيربي وممثل الاتحاد الأوروبي السيد مانويل لوبيز بلانكو فقد تطرقا إلى الدور الريادي الذي لعبته الجزائر في هذا المجال.
وقال السيد سيربي في هذا الصدد ''نحن ندرك الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في التكفل بمكافحة آفة ''الارهاب''، مؤكدا أن بلده يبقى ملتزما إلى جانب دول المنطقة ومن بينها الجزائر في مكافحتها للإرهاب.
واعتبرت السيدة شيري فيلاروسا عضو مكتب تنسيق مكافحة الارهاب في كتابة الدولة الأمريكية أن القدرات العسكرية وعمليات المخابرات لن تمكن في المدى البعيد من مواجهة تحديات الإرهاب، بل من خلال معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على تنامي الظاهرة.
ومن جهته، أشاد القائد الأعلى للقوات الأمريكية لافريقيا (افريكوم) الجنرال كارتر هام بدور الجزائر ''الرائد'' في تنظيم ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب وتشعباته والذي يبقى ''انشغالا متقاسما''، مسجلا ''ضرورة تضافر جهود الجميع'' من أجل مكافحة هذه الآفة.
واتفق المشاركون على خلق تفاعلات وتكاملات من أجل إضفاء مزيد من الفعالية والانسجام على التعاون بين بلدان الميدان وشركائهم من خارج الإقليم. وشددوا بشكل خاص على ضرورة العمل على ''تجفيف كل منابع الارهاب'' ومكافحة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مما يستدعي عملا عاجلا وصارما ويستلزم تعاونا مكثفا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ويظهر من كل ما سبق أنه حتى وإن حقق الفاعلون بالمنطقة وشركاؤهم إجماعا حول ضرورة إرساء تعاون وشراكة وثيقين لمواجهة التهديد الارهابي، فإنهم لا يرغبون البتة في مشاهدة التدخل الأجنبي الذي و''من دون أن يحل المشاكل'' يسفر عن ''نتائج معاكسة'' من خلال منح المتطرفين بمختلف مشاربهم أرضية خصبة وشروطا ملائمة لتطوير أنشطتهم والأمثلة الحية عما حدث في كل من الصومال وأفغانستان والعراق تذكر بذلك.