ممثلو المجتمع المدني والمنتخبون والهيئة التنفيذية في حوار مفتوح حول التنمية المحلية

1300 مشارك في المحطة النهائية للمشاورات بالعاصمة

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية المحلية وتطلعات المواطنين إلى ضرورة إحلال الشبيبة من جديد في المكانة التي تستحقها.
وطالب الرئيس بضرورة تمكين هذه الفئة من ممارسة المسؤولية وإدماجها بشكل فعلي في مجالات حيوية على غرار الرياضة والإبداع والابتكار العلمي، مشددا على أهمية إرساء المعايير القانونية والتنظيمية التي تجعل المواطن في صدارة المجتمع وتلبي حاجيات القائمين على الإدارة المحلية بشكل يمكنها من تأدية الخدمة العمومية.
اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية أن تحديات المرحلة المقبلة دينامية إقليمية تقوم على مبادئ التنمية الذاتية المرتكزة على الموارد المحلية البشرية والمادية بالنظر إلى العلاقة الجوارية الوطيدة التي تربط المواطن بالإدارة.
وطالب السيد الرئيس بتعزيز الحكامة الراشدة عبر جميع الأصعدة وكافة مستويات الإدارة العمومية بالنظر إلى أهميتها على المستوى المحلي على ضوء العلاقة الجوارية التي تربط المواطن بالإدارة.
وذهب رئيس الجمهورية ليؤكد قناعته من أن إصلاح المالية والجباية المحلية يستجيب إلى مقتضيات ملحة وإستراتيجية.
ولم يخف السيد الرئيس أسفه واستيائه من عجز الإدارة المحلية في التكفل بالجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة لتلبية الطلب الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشة للمواطنين، مراهنا في نفس المقام على ضرورة مشاركة المواطنين القوي والفعلي والذي من شأنه أن يضمن تكريس المزيد من النجاعة التقنية والشفافية الاجتماعية والاحترام الأفضل للأخلاقيات.
ووقف السيد الرئيس على مراجعة الترسانة القانونية وفي صدارتها قانون البلدية معولا كثيرا عليها في توضيح المشهد المؤسساتي وتجديد أدوات التسيير السياسي والاقتصادي وأدوات الإدارة إلى جانب تكييف أنظمة الحكامة مع مقتضيات تغيير المجتمع الجزائري.
وخلال حديثه عن قانون البلدية الجديد أوضح الرئيس أن هذا النص التشريعي يمنح للجماعات المحلية والادارات والمواطنين والمنتخبين مستحسنا سياسة اللامركزية التي قال أنها ستنعكس في التكفل محليا بوظائف اقتصادية جديدة في إطار مالي ومحاسبي جديد من شانه أن ينجح في تعبئة أفضل للموارد المالية.
ولم يغفل السيد الرئيس عن انشغال معالجة الأزمة المالية التي تتخبط فيها الجماعات المحلية ويرى استحالة فصلها عن مسعى إجمالي يندرج ضمن برنامج إصلاحي شامل لمناهج تنظيم الإدارة وتسييرها.
واغتنم الفرصة ليلح من جديد بخصوص وضعية التنمية المحلية على ضرورة إشراك ومساهمة الهيئات الجهوية بقوة بالنظر إلى القيود العديدة التي تكبحها وتعرقل أداء المجهود التنموي.
والتزم رئيس الجمهورية بإدراج نتائج وتوصيات هذه الجلسات ضمن الخطة الوطنية للإصلاحات ضمن برنامج الحكومة التي ستحاسب على تجسيدها ميدانيا.
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول أن تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي توجت به المشاورات الواسعة والمعمقة والتي استغرقت أزيد من شهرين ستستفيد منه جميع القطاعات بإعداد خارطة طريق مدعومة للتكفل بالمطالب المشروعة التي رفعت.
باباس: الحكومة مطالبة بتجسيد التوصيات
من جهته أكد محمد الصغير باباس رئيس »الكناس« خلال افتتاحه آخر محطة من المشاورات حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين التي انطلقت في 5 سبتمبر الفارط، واختتمت في 10 نوفمبر الماضي أن ورشات العمل وسبع جلسات تشاورية جهوية جاءت ثرية بالآراء واتسمت بالحوار الجاد وتبادل الأفكار وتلقي المقترحات.
هذا ما سمح حسبه خلال الجلسات الوطنية الأخيرة لبلورة أرضية عمل واستعراض الخطوط العريضة التي قال أنها ستكون محورية للصيغة النهائية للتقرير العام، واعتبر هذه الجلسات الأخيرة بالتمرين الثاني الجوهري كخطوة أخيرة يتم من خلالها رفع وتسليم رئيس الجمهورية للتوصيات النهائية عقب تحريرها.
ووقف بابس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الجولات الماراطونية التي نظمت للرد على الإشكالية المطروحة بخصوص التنمية المحلية وانشغالات المواطنين،بالاحتكاك والاستماع لكل من له مهمة على مستوى تسيير التنمية المحلية، مثنيا على الطرح والإثراء الذي تلقاه من القاعدة من المنتخبين والمسؤولين وكذا ممثلي المجتمع المدني.
وقال بابس رئيس »الكناس« أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركين تعد أرضية عمل حقيقة ستكرس إنارة وتوجيه جديد في الأشغال الأخيرة للمشاورات الأولى من نوعها في الجزائر.
يذكر أن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي عقدت يومي الخميس والجمعة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بمشاركة أزيد من 1300 ممثل عن المجتمع المدني والمنتخبين المحليين ومسؤولي الهيئات التنفيذية عبر كامل التراب الوطني وكذا نواب عن البرلمان وإطارات وطنية سمحت بالتتويج بأرضية من التوصيات والمقترحات التي ستسمح بعد تطبيقها بتكييف السياسات العمومية مع تطلعات السكان من أجل تحسين ظروف معيشتهم.
وسارت عملية المشاورات في إطار مفتوح حر وشفاف ادرج ضمن سلسلة من المشاورات الواسعة التي اشرف على تنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين التسيير حيث مرت بثلاث مراحل.
وكانت المرحلة الأولى تتوخى من خلال اللقاءات المحلية ال20 التي جمعت ممثلين عن المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والولاة الإصغاء إلى انشغالات وتطلعات هؤلاء الفاعلين الرئيسيين في التنمية المحلية كما مكنت هذه المرحلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من إعداد حوالي 40 تقريرا حول أهم المشاكل التي تعرقل التنمية وتطبيق برامج الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن.
وتم خلال هذه المرحلة رصد الحلول الكفيلة برفع العراقيل وبلوغ النتائج المنشودة من قبل الدولة التي خصصت منذ أكثر من عشرية ميزانيات ضخمة للتنمية المحلية. ولتحسين ظروف معيشة المواطنين.
أما المرحلة الثانية التي تخللتها سبع جلسات جهوية فقد كانت فرصة لإعداد مشروع أرضية تتضمن التوصيات الأكثر سداد المتمخضة عن اللقاءات المحلية حول التنمية المحلية.
وتكمن المرحلة الثالثة والأخيرة من تنظيم جلسات وطنية لمناقشة أهم التوصيات المتمخضة عن المرحلتين السابقتين من المشاورات والمصادقة عليها من طرف المشاركين.
وما تجدر إليه الإشارة فإن أرضية التوصيات ستقدم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سيوجه تعليمات للحكومة من أجل تطبيقها ابتداء من مطلع السنة الجديدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الذي بادر به القاضي الأول للبلاد.