حسب تقرير للموقع البريطاني "كومباني آند ماركتس"

خوصصة "اتصالات الجزائر" تأجلت بسبب ظروف الاقتصاد العالمي و45 شركة مهتمة بدخول رأسمالها
كشف الموقع البريطاني "كومباني آند ماركتس companiesandmarkets.com" في تقريره الأخير حول سوق الاتصالات والنقال، في شمال إفريقيا لعام 2008، أن نسبة الاختراق الإجمالية في سوق النقال بالجزائر قد بلغت 85 بالمئة، وأوضحت الدراسة أن البلاد عرفت نمو الاشتراكات بصفة وصفتها ب "الاستعراضية"، غير أنها قالت إن سوق خدمات النقال بدأ "يستقر" حاليا، في إشارة إلى تراجع نسبة نمو عدد المشتركين بشكل قوي في الأشهر الأخيرة.
وأضافت الدراسة أن اتجاها للمتعاملين تحوّل إلى كيفيات الحفاظ أو رفع العائد السنوي المتوسط للزبون ARPU، أحد أهم المؤشرات لدى متعاملي النقال. كما أشارت إلى أن هذا المؤشر يواصل تدهوره، تحت ضغط المنافسة بين المتعاملين الثلاثة.
* الجزائر مازالت تنتظر "نقال الجيل الثالث" رغم إطلاقها في ليبيا والسودان
وقالت الدراسة إن متعامل النقال الثالث "الوطنية للاتصالات"، قد دخلت سوقا مربحة جدا، ويتعلق الأمر بمجال الانترنت الأقل تطورا، عن طريق عرض خدمات تحويل الملفات المتعددة الوسائط. كما أكدت أن المتعامل الثالث مستعد وقابل لعرض خدمات ما دون "الجيل الثالث"، لكن الدراسة أشارت إلى تأخر إطلاق خدمات الجيل الثالث، رغم أن تسويقها قد بدأ في مصر، ليبيا، المغرب، السودان، وتونس، إلا أن الدراسة تتفاءل بإطلاق الجزائر لخدمات الجيل الثالث قريبا.
* شبكة الألياف البصرية FttH الجزائرية الأولى في إفريقيا
من جهة أخرى، قالت الدراسة إن المنافسة المقبلة في السوق قامت بتسريع وتيرة تطور الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث أن خدمات مثل الانترنت فائقة السرعة في مرحلتها الثانية ADSL2+، أو في نسخة SHDSL، تعرف نموا كبيرا في الجزائر، على غرار خدمات "الواي ماكس" للجمهور العريض، وكذا شبكة الألياف البصرية FttH، والتي اعتبرتها الدراسة الشبكة الأولى في إفريقيا.
وأوضحت الدراسة أن تطبيق الجزائر لأدنى التسعيرات في مجال الانترنت، فائقة السرعة في إفريقيا، وكذا المنافسة القوية في المجال اللاسلكي، قد سمح لها بأن تعرف نموا سريعا لعدد مستهلكي خدمات الاتصالات، وهو نفس التقييم الذي قدمه التقرير لمصر، المغرب وتونس.
وحول الآفاق المستقبلية للقطاع والفرص التي يطرحها للمستثمرين، اعتبرت الدراسة أن خوصصة "اتصالات الجزائر" من أهم الفرص المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المناقصين الدوليين قد قارب 45 شركة مهتمة بدخول رأس مال المجموعة الجزائرية.
غير أن العملية قد تم تأجليها من طرف السلطات الوصية على القطاع، وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلى وضعية الاقتصاد العالمي جراء الأزمة، حيث أن الجزائر ترغب في استقطاب شركات عالمية تتمتع بصحة مالية عالية، على المديين القصير والمتوسط. لكن ضمان ذلك، في ظل استمرار حالة اللايقين، أمر صعب جدا، مما دفع بسلطات القطاع لإرجاء المناقصة إلى وقت لاحق. ويتنافى هذا التحليل مع ما ذهبت إليه بعض الإطراف، من تصنيف القرار ضمن الخيارات "السيادية"، الهادفة إلى حفظ مكانة واستقرار إحدى المؤسسات العمومية الرائدة، لاسيما وأن وضعيتها المالية مريحة.
واعتبرت الدراسة أن الجزائر تمثل أحد أوعد الأسواق المستقبلية في المنطقة، التي قالت عنها إنها الأكثر تطورا في القارة السمراء.