ردا على الأنباء التي راجت بشأن الضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي ارسيلور ميتال

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق محتمل لمركب الحجار للحديد والصلب بعنابة، معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال.
وفي هذا السياق صرح أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها غداة اجتماع للمجلس الوطني للحزب "يمكنني القول و أقول ذلك بقوة أن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار".
كما أوضح أويحيى أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات "لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف".
وقد نشط أمس الأمين العام لحزب التجمع الديموقراطي ندوة صحفية قيم فيها أشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للحزب، والتي اختتمت أمس ببيان سياسي ندد فيه بالحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات، معتبرا إياها حملة عقيمة تهدف إلى إبعاد المنتخبين عن الاقتراع.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، وأعلن أن الانتخابات المقبلة ستتم في ظل توسع الساحة السياسية بظهور أحزاب جديدة معتبرا أن التشريعيات المقبلة ستكون في كنف الشفافية بحضور مراقبين أجانب .
وجاء في البيان السياسي أن المجلس يعبر عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي اقرها قانون الانتخابات الجديد، ولا سيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي اسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين.
وعبر المجلس عن ارتياحه لترقية المرأة في المجالس المنتخبة منوها بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبرها "تحد من نفوذ مجموعات الضغط لدى البرلمان وتضع الانتخابات في منأى عن شراء أصوات الناخبين".
كما عبر البيان عن ارتياحه لتبني المشروع الجديد المتعلق بالإعلام داعيا إلى التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري ، مسجلا في هذا الصدد سجل "هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية" معتبرا أن تعدد القنوات التلفزيونية الوطنية من شأنه أن يساهم في ترقية صوت الجزائر وآرائها وصورتها عبر العالم.
وعن مراجعة الدستور المقررة بعد التشريعيات القادمة أكد الحزب تمسكه بالاقتراحات التي عرضها سابقا في هذا الصدد منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.