إحصاء ل 50 ألف طن من المواد الفاسدة والمقلدة سنة 2011

أحصى المكتب الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عما يفوق 50 ألف طن من المواد الفاسدة والمقلدة تم ترويجها على مستوى السوق السوداء والأسواق الموازية خلال العام المنصرم، أين كشف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المكتب الوطني الطاهر حاج بولنوار، عن أرقام مخيفة والمتعلقة بنسب تمرير المواد الفاسدة والمقلدة،
مفصحا أن تقديرات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لنسبة هذه المواد بلغ 50 ألف طن من مواد فاسدة بسبب انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك على غرار الخضر والفواكه، اللحوم بشكل عام، المعلبات، الحلويات، الحليب ومشتقاته معربا على تخوف الاتحاد من ارتفاع هذه النسبة هذا العام بسبب الغياب الميداني في المراقبة من لدن الجمعيات المحلية والمجالس البلدية والحكومة بصفة عامة، وذلك لانشغال هذه الهيئات والمجالس بالعملية الانتخابية التشريعية منها والمحلية لعام 2012.
وفي نفس الإطار توقع الاتحاد تزايد خريطة السوق السوداء والسوق الموازية في البلاد بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، وذلك بسبب المخاوف من غياب الدور التنموي والاقتصادي للمجالس البلدية في ظل اهتمامهم بالاستحقاقات القادمة، ففي الوقت الذي يجب أن تحرص المجالس عل دورها الرقابي والرد على الفوضى بالسوق المحلية، تنصب المخاوف إلى استغلال هذه الأخيرة للباعة والتجار غير الشرعيين كورقة رابحة في الحملات الانتخابية، عن طريق منح المترشحين تطمينات ووعود وحماية مصالح تجار سوق السوداء والسوق الموازية، مقابل التصويت لصالحهم، وهوالوضع الذي سيكون بمثابة جرعة أوكسجين للرفع من عدد الأسواق الفوضوية ومن عدد التجار غير الشرعيين الذين بلغ عددهم حسب محدثنا مليون و500 ألف تاجر.
يأتي هذا في وقت قامت الحكومة بجملة من القرارات التي كانت من بين أعمدة "المرشنوار" بالجزائر خاصة تلك القرارات المتعلقة بالتراجع عن إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في السلع التي تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم ابتداء من الفاتح أفريل من العام المنصرم، وكذلك تراجعها عن إلزامية التعامل بالفواتير مقابل ضعف برامج الإنتاج المتعلقة بالاستثمار والتي دفعت بالأغلبية إلى التوجه للسوق السوداء. وعلى صعيد آخر أرجع محدثنا الحاج طاهر بولنوار الارتفاع المتواصل لعدد الأسواق الموازية والتقليد إلى تلك العلاقة الحميمية والمريحة التي باتت تميز طبيعة تعامل شبكات السوق السوداء والتهريب وترويج الممنوعات والسوق السوداء للعملة، أين أصبحت تستغل من طرف مافيا التجارة الموازية والتي أصبح أفرادها يستغلون كوسيلة لتمرير المنتوجات المهربة والفاسدة إضافة لنخر الاقتصاد المحلي عن طريق ترويج للعملة المزورة.
وكحلول استعجالية وضرورية للكف عن هذه التجاوزات طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وبرامج الإنتاج على مستوى الحكومة، بالإضافة إلى تفعيل الغرف المتخصصة في التجارة والصناعة والفلاحة في التنمية الاقتصادية وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، والإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع والتي أكد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار المخطط الخماسي 2009-2014 وفي هذا الإطار حمل محدثنا المكلف بالإعلام والاتصال بالمكتب الوطني المجالس البلدية مسؤولية العجز عن تنفيذ هذا المشروع.