بسبب اضطراب الأسواق العالمية والسوق الموازية

ارتفاع مرتقب في أسعار المواد الغذائية

من المتوقع أن تعرف أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعا في الأسعار خلال العام الجاري بنحو 30 في المائة مقارنة بالسنة الماضية حسب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وذلك نظرا لوجود عدة أسباب منها أساسا الأزمات المالية لا سيما تلك التي تعرفها أوربا والاضطرابات التي تعرفها الأسواق العالمية بالإضافة إلى عجز السوق الوطنية الذي يفوق ال40 بالمائة .
ويشير مصدر من اتحاد التجار إلى ارتفاع محسوس في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الواسعة بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية التي تأثرت كثيرا خلال الثلاثي الأخير من العام الماضي بالعديد من المشاكل والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعيشها الدول الصناعية الكبرى خاصة منها الأوربية التي تعد السوق الأول لبلادنا مما يعني ان تأثرها بالأزمة وارتفاع الأسعار سينعكس بالسلب على الأسواق المحلية ببلادنا.
ويوضح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بولنوار واستنادا إلى توقعات الخبراء والعارفين بخبايا السوق العالمية ان أسعار المواد الغذائية ستعرف ارتفاعا بأزيد من 30 بالمائة مردها أساسا إلى الاضطرابات التي تعرفها السوق العالمية نتيجة الأزمات المالية وتقليص الصادرات لدى بعض الدول المنتجة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية والجفاف الذي ضرب عددا من الدول المنتجة على غرار روسيا.
ولعل قلة الإنتاج الوطني وكذا اعتماد بعض مظاهر المضاربة على مستوى الاستيراد والتوزيع سيساهم بشكل أو بآخر في تذبذب أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى جانب النقص المسجل في الأسواق الجوارية ونقص محلات التجزئة زيادة إلى عجز السوق الذي فاق ال40 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 حيث استوردت الجزائر ما قيمته 6 ملايير دولار من المواد الغذائية ليقترب الرقم من الثمانية ملايير دولار خلال العام الماضي فيما يتوقع ان تعرف الجزائر اكبر حجم وفاتورة من استيراد المواد الغذائية بغلاف مالي يفوق ال10 ملايير دولار.
ولم يخف الاتحاد تخوفه من اعادة انتشار السوق السوداء والأسواق الموازية خلال هذا العام تحديدا وذلك بسبب انشغال الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة بالانتخابات التشريعية والمحلية شهري ماي وأكتوبر القادمين وبالتالي التحضيرات والاستعدادات التي تتم لإنجاح هذين الموعدين ستلهي المسؤولين عن أداء مهامهم على اكمل وجه خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأسواق الموازية وزيادة السوق السوداء التي ستعمل على تمرير المنتجات المقلدة والفاسدة ومنتهية الصلاحية وحتى الممنوعات.
ودعا السيد بولنوار الحكومة إلى ضرورة اعادة النظر في برامج الإنتاج وآليات تجسيد المشاريع الاستثمارية وكذا اتخاذ إجراءات سريعة للحد من فوضى السوق التي ستتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني للسنة الجارية قدرها المختصون بأزيد من 300 مليار دج والتي تتسبب فيها بشكل أساسي السوق السوداء والموازية التي سيزيد عددها خاصة بعد تراجع الحكومة خلال العام الماضي عن قراراتها في القضاء على الأسواق الموازية بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق بالبلاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.