فيما وعدت البلدية بربط 17 كلم بالإنارة الريفية وإدماج 200 ساكن بصيغة الألشبي

لا تزال قضية الإنارة الريفية تعتلي ملفات الطلبات على مستوى بلدية سيدي بن يبقى بوهران التي تحصي العديد من التجمعات السكنية الريفية المتناثرة من إقليم البلدية المتربع على مساحة 11 ألف هكتار بميزانية لا تتعدى 9.8 مليار سنتيم.
حيث رفع عدد من السكان نداءات إلى مختلف الجهات المعنية بإدماج المناطق الفلاحية ضمن المخططات التنموية وانتشالها من مستنقع الغبن والبداوة،يحدث ذالك في الوقت الذي شهدت فيه مختلف أحياء البلدية عمليات تجديد لما يزيد عن 250 نقطة ضوئية. وفي الموضوع أفاد السيد رئيس البلدية السيد "خبيزات يوسف" أن تعثر المشاريع المرتبطة بالإنارة الريفية يرجع إلى إشكالية تموقع السكنات المتناثرة خارج النسيج العمراني مشير إلى أنه تم ر سميا برمجة ما طوله 17 كلمتر تم رفعها ضمن مطالب البلدية إلى الوصايا للمصادقة عليها هذا وتم برمجة ما يزيد عن 50 سكن ريفي منفرد ضمن مختلف مخططات التهيئة انطلاقا من شبكة الماء والكهرباء والطريق والحل حسب سلطات البلدية يكمن في تفعيل المشاريع السكنية الريفية في صيغتها الجماعية حيث تم تسجيل نحو 86 ملف يعاني أصحابه ظروف اجتماعية وصحية متدهورة لأسباب تشترك أساسا في تدهور سكناتهم الفوضوية وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة بالمنطقة المعروفة بدوار "المروك "ومن جانب آخر لا تزال بلدية سيدي بن يبقى تتخبط في أزمة سكن حادة زادت من معانات سكانها الذين ينتمون في أغلبهم إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة وهو ما سجلناه على لسان عينة منهم متسائلين عن مصير 120 سكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري يعود تاريخ تسجيله إلى بداية العهدة الأولى من القرن الماضي وحسب ما أفادتنا به مصادر مسؤولة وتتراوح نسبة الإنجاز ما بين 10 إلى 98 بالمائة مقسمة عبر جزئين المجموعة الأولى ب76 وحدة تعدت الأشغال بها 98 بالمائة والمجموعة الثانية ب54 وحدة تتراوح الأشغال بها ما بين 10 إلى 50 بالمائة هذا واستفادت البلدية مؤخرا من 200 وحدة سكنية جديدة تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ستنطلق به الأشغال قريبا لفائدة طلبات سكان المناطق الريفية في انتظار التأشير بالقبول على مشروع 300 سكن اجتماعي سجلته البلدية مؤخرا ضمن طلباتها الأخيرة.