قال إن مصالحه "شمعت" أكثر من 8 آلاف محل تجاري في 2011، بن بادة

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن دائرته الوزارية تعتزم توسيع شبكة مخابر معاينة النوعية والجودة خلال العامين المقبلين لتصبح بعدد 48 مخبر أي بمعدل مخبر واحد في كل ولاية وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز وسائل قمع الغش ومكافحة التزوير والتقليد علما انه ولحد اليوم لا تحصي الوزارة سوى 20 مخبرا معظمها في الولايات الشمالية.
واعتبر بن بادة في هذا السياق، أن حماية المستهلك يعد أمرا استراتيجيا للدولة لهذا الغرض تم إنشاء مجلس حماية المستهلك وتوسيع شبكة المخابر المتخصصة للتبليغ عن تسجيل الغش وإصدار دليل لحماية المستهلك كوسيط توجيهي لتعريفه وتحسيسه بحقوقه وواجباته وترشيد عملية الاستهلاك وإصدار نشرية وزارية تتضمن الحصيلة النصف سنوية وإصدار كشف شهري للأسعار الغذائية الواسعة الاستهلاك. وفي نفس السياق، كشف بن بادة في اللقاء التقييمي الذي جمعه بالمصالح الخارجية لقطاعه بالجناح المركزي لقصر المعارض للصنوبر البحري "سافكس"، عن أن مصالحه أحصت خلال العام الماضي 2011 أكثر من 7 ألف و98 تدخل منها ما يزيد عن 156 ألف خاصة بمخالفة التنظيم الساري المفعول وتحرير أكثر من 139 ملف للمتابعة القضائية. وكشفت هذه التحريات عن ما قيمته 42.10 مليار دج رقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية بدون فوترة ومحجوزات بقيمة 379.84 مليون دج لمنتوجات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك وغلق 8788 محل تجاري. وفي إطار مراقبة المنتجات المستوردة على الحدود تم مراقبة 89.376 حمولة، تم رفض دخول 1110 منها غير مطابقة أي ما قيمته 506 مليار دج، وقال الوزير إن قطاع التجارة عرف في السنة المنقضية حركية كبيرة على المستوى التشريعي والتنظيمي والمهني، والبداية كانت من أحداث جانفي 2011 وما تلاهها من تسارع تشريعي وتنظيمي، بإضافة مادتي السكر والزيت الواسعة الاستهلاك إلى مجموعة المواد المقننة وتفعيل مجلس المنافسة وكذا تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة، وهو ما جعل الوزارة تنشئ مؤسسة اقتصادية عمومية "ماقروس" تتكفل بانجاز وتسيير أسواق الجملة. وحسب بن بادة شكل تنظيم الجلسات الوطنية الأولى للتجارة حدثا هاما في السنة الفارطة كونها كانت بمثابة "البارومتر"، الذي رسم خارطة طريق نحو إستراتيجية شاملة للتجارة وخرجت بتوصيات هامة شكلت برنامج عمل من شانه الرفع بمستوى الأداء لتحقيق التطلعات المشروعة للمستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين. وأشار الوزير في عرضه لما تم تحقيقه في 2011، أنه تم إرساء منظومة اتصالية ومعلوماتية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات والاستخدام الأمثل لها عن طريق النظام الالي لمعالجة المعلومات للسجل التجاري والبوابة الالكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وإطلاق شبكة الانترنت بالمصالح الخارجية للوزارة. وبخصوص المصالح الخارجية سطرت الوزارة برنامجا هاما لسنة 2012 لتجهيزها، حيث تم الحصول على رخصة البرنامج بقيمة 6 مليارات دج خارج البرنامج الخماسي منها 3 مليارات كاعتمادات دفع بهدف دراسة وتجهيز 12 مقر مديرية ولائية و95 مفتشية إقليمية للتجارة، وتهيئة وتجهيز 154 مفتشية إقليمية، ناهيك عن اقتناء 350 سيارة مخصصة للاستعمال المصلحي. وفيما تعلق بالموارد البشرية وتحسين المسار المهني لموظفي القطاع تم توفير مناصب مالية خصصت للترقية الداخلية والتحويلات والمناصب النوعية، أما التكوين فقد استفاد القطاع سنويا من 09 منح للتكوين طويل الأمد بالخارج خصصت 88% لفائدة موظفي المصالح الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي الفترة الممتدة بين 2009 2011 استفادة 4900 موظف من التكوين في مختلف التخصصات في انتظار انجاز مركز للتكوين الخاص بالقطاع الذي من شانه تغطية احتياجاتهم في هذا المجال. وفي مجال دعم التسيير البشري تم الموافقة على تخصيص 500 منصب مالي للتوظيف والترقية في الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين من جملة ألفين و500 منصب مفتوح لتخصص الألفين منصب المتبقية للتوظيف والترقية حسب احتياجات كل مديرية. وثمن الوزير في الأخير الحصيلة إلا أنها تبقى غير كافية كما قال مما يستدعي التأكيد على مجموعة من الأولويات كاعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص كونهم شركاء في ترقية وتطوير العملية التجارية، وغرس ثقافة الخدمة العمومية وضرورة التواصل والتعاطي الايجابي مع وسائل الإعلام الوطنية. وشدد بن بادة في توجيهاته على أن تكون المديريات الولائية قوة اقتراح، وهي ملزمة بتقديم "الوصفة العلاجية "عبر مرافقتها لورشات السوق وتحليلها حتى تكون لها رؤية استباقية للتدخل في حال وجود خلل ناهيك عن العناية بالمؤسسات المتخصصة في التصدير.