توسيع مخابر التحاليل إلى كل الولايات، ومنع 1110 حمولة لدخول الجزائر

بن بادة يعتبر مكافحة الغش معركة مصيرية ويصرح:

كشف وزير التجارة مصطفى بن باد ة عن توسيع شبكة مخابر قمع الغش ومراقبته بحلول 2014 إلى 48 مخبر أي بمعدل مخبر لكل ولاية علما انه يتواجد حاليا 20 مخبر وهذا في إطار حماية المستهلك الجزائري الذي يعد أمرا استراتيجيا للدولة الجزائرية وللوزارة.
وثمن بن بادة أمس في هذا السياق نشاط المخابر الموجودة مستشهدا بنجاح مخبر النعامة في اكتشاف بكتيريا بالحليب في البيض بعد سحب عينات إلا أن التحاليل أثبتت أنها مشبوهة ومن ثم تقرر سحب الكمية كاملة ومتابعة صاحب المصنع قضائيا لإخلاله بشروط النظافة.
وأوضح الوزير انه تم إنشاء مجلس حماية المستهلك وتوسيع شبكة المخابر المتخصصة للتبليغ عن تسجيل الغش وإصدار دليل لحماية المستهلك الجزائري كوسيط توجيهي لتعريفه وتحسيسه بحقوقه وواجباته وترشيد عملية الاستهلاك وإصدار نشرية وزارية تتضمن الحصيلة النصف سنوية وإصدار كشف شهري للأسعار الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وكشف بن بادة في اللقاء التقييمي الذي جمعه بالمصالح الخارجية لقطاعه بالجناح المركزي لقصر المعارض للصنوبر البحري «سافكس»، عن تسجيل مصالحه في مجال مراقبة الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش أكثر من 7 ألاف و98 تدخل منها ما يزيد عن 156 ألف خاصة بمخالفة التنظيم الساري المفعول وتحرير أكثر من 139 ملف للمتابعة القضائية.
وكشفت هذه التحريات عن ما قيمته 10 . 42 مليار دج رقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية بدون فوترة ومحجوزات بقيمة 84 . 379 مليون دج لمنتوجات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك وغلق 8788 محل تجاري، وفي إطار مراقبة المنتجات المستوردة على الحدود تم مراقبة 376 . 89 حمولة تم رفض دخول 1110 منها غير مطابقة أي ما قيمته 506 مليار دج.
وقال الوزير أن قطاع التجارة عرف في السنة المنقضية حركية كبيرة على المستوى التشريعي والتنظيمي والمهني والبداية كانت من أحداث جانفي 2011 وما تلاهها من تسارع تشريعي وتنظيمي بإضافة مادتي السكر والزيت الواسعة الاستهلاك إلى مجموعة المواد المقننة وتفعيل مجلس المنافسة ونشرته الرسمية، وكذا تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة وهوما جعل الوزارة تنشئ مؤسسة اقتصادية عمومية ماقروس تتكفل بانجاز وتسيير أسواق الجملة.
وحسب بن بادة شكل تنظيم الجلسات الوطنية الأولى للتجارة حدثا هاما في السنة الفارطة كونها كانت بمثابة البوصلة التي رسمت خارطة طريق نحو إستراتيجية شاملة للتجارة وخرجت بتوصيات هامة شكلت برنامج عمل من شانه الرفع بمستوى الأداء لتحقيق التطلعات المشروعة للمستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار الوزير في عرضه لما تم تحقيقه في 2011 انه تم إرساء منظومة اتصالية ومعلوماتية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات والاستخدام الأمثل لها عن طريق النظام التليماتي للسجل التجاري والبوابة الالكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وإطلاق شبكة الانترنت بالمصالح الخارجية للوزارة.
وبخصوص المصالح الخارجية سطرت الوزارة برنامجا هاما لسنة 2012 لتجهيزها حيث تم الحصول على رخصة البرنامج بقيمة 6 ملايير دج خارج البرنامج الخماسي منها 03 ملايير كاعتمادات دفع بهدف دراسة وتجهيز 12 مقر مديرية ولائية و95 مفتشية إقليمية للتجارة، وتهيئة وتجهيز 154 مفتشية إقليمية ناهيك عن اقتناء 350 سيارة مخصصة للاستعمال المصلحي.
وفيما تعلق بالموارد البشرية وتحسين المسار المهني لموظفي القطاع تم توفير مناصب مالية خصصت للترقية الداخلية والتحويلات والمناصب النوعية، أما التكوين فقد استفاد القطاع سنويا من 09 منح للتكوين طويل الامد بالخارج خصصت 88٪ لفائدة موظفي المصالح الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي الفترة الممتدة بين 2009 - 2011 استفادة 4900 موظف من التكوين في مختلف التخصصات في انتظار انجاز مركز للتكوين الخاص بالقطاع الذي من شأنه تغطية احتياجاتهم في هذا المجال.
وفي مجال دعم التسيير البشري تم الموافقة على تخصيص 500 منصب مالي للتوظيف والترقية في الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين من جملة ألفين و500 منصب مفتوح ل 2012 لتخصص الألفين منصب المتبقية للتوظيف والترقية، حسب احتياجات كل مديرية .
وثمن الوزير في الأخير الحصيلة رغم كونها غير كافية ما استدعي التأكيد على مجموعة من الأولويات كاعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص كونهم شركاء في ترقية وتطوير العملية التجارية، وغرس ثقافة الخدمة العمومية وضرورة التواصل والتعاطي الايجابي مع وسائل الإعلام الوطنية.
وشدد بن بادة في توجيهاته على أن تكون المديريات الولائية قوة اقتراح وهي ملزمة بتقديم الوصفة العلاجية عبر مرافقتها لورشات السوق وتحليلها حتى تكون لها رؤية استباقية للتدخل في حال وجود خلل ومعلومات حول النسيج الاقتصادي، ناهيك عن العناية بالمؤسسات المتخصصة في التصدير لان هناك عزم على تقليص حجم التبعية للمحروقات حيث بلغت صادراتنا خارج المحروقات في 2011 ما قيمته 149 . 1مليار دولار أي بارتفاع نسبته 83 . 40٪ وهوارتفاع إيجابي.
تسجيل 157 ألف مخالفة
سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة 157000 مخالفة للقانون خلال سنة 2011، حسبما أعلنه، أمس، وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة.
وأكد الوزير خلال لقاء مع إطارات القطاع أن مصالح المراقبة سجلت 789845 تدخل سنة 2011 وهوما سمح بتحرير 139721 محضر لمباشرة متابعات قضائية.
وأضاف السيد بن بادة أن هذه التدخلات سمحت بحجز منتوجات مختلفة بقيمة 379،84 مليون دج والغلق الإداري ل8788 محل تجاري.
وأشار الوزير إلى أن رقم اعمال يفوق 42 مليار دج أخفي عن الجباية خلال سنة 2011 من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين.
ويمثل هذا المبلغ الأرباح التي تحققت بفضل الممارسات التجارية المخالفة للقانون وغير المصرح بها لدى مصالح الضرائب لاسيما الصفقات التجارية غير المفوترة.