أمهلوا الوزارة لغاية 12 فيفري لاعتراف الوظيفة العمومية بشهاداتهم

قام طلاب الهندسة البحرية بعد الاجتماع الذي عقد بجامعة العلوم و التكنولوجيا مع رئيس القسم البيداغوجي لدراسة وضعية الطلبة وقاد قام هؤلاء باتخاذ قرارات من شانها أن تدخل هذا الاحتجاج في انزلاق خطير انم لم تنفد مطالبهم أو لم يتم خلق حلول تخدم مصالح هؤلاء الطلبة
بحيث تلقوا ردا من وزارة التربية و التعليم العالي بان تخصص الهندسة البحرية معترف بها على مستوى التوظيف العمومي غير أن هذا الرد احتوى في طياته على تناقض إذ ادر ج به أن الوزارة تقوم بدراسة الملفات لتقوم بإدراج هذا التخصص ضمن قائمة التخصصات المعترف بها ضمن الوظيف العمومي مما اعتبره الطلبة تلاعبا بمستقبلهم و إجحافا في حقهم و الغريب في الأمر أن المدرسة الوطنية العليا للبحرية رفضت الملفات المقدمة من طرف الراغبين بالالتحاق بمناصب العمل ما يعتبر امرأ غير منطقي بحيث يتم توظيف تخصص ميكانيك في المجال البحري لا يتم توظيف خريجي الشهادات العليا في الهندسة البحرية و في بيان التصعيد بالاحتجاج التي تلقت جريدة الأمة نسخة منه أكد الطلبة بتمسكهم بمطالبهم و هي إدراج تخصص الهندسة البحرية ضمن قوائم الوظيف العمومي و كذلك التعجيل بفتح حوض التجارب و المناورات البحرية و التي تم إنفاق الملايير في سبيل هذا الشأن و الذي دشن من قبل فخامة رئيس الجمهورية ليصبح اليوم معلما دون تزويده بالعتاد و عدم استعماله في الدروس التطبيقية نفس الأمر بالنسبة للمخابر و كذلك ورشة الهندسة و التي لم تعد تلبي حاجات الطالبة و ذلك لافتقارها للعديد من الأجهزة زيادة على دلك كما يطالبون بإبرام اتفاقيات بين الجامعات و المؤسسات الوطنية لإعطاء الطلبة فرصة للقيام بالتربصات في هذا التخصص و الذي كان في الماضي يدرس بالتعاون مع دبي ليصبح قسما مستقلا في التسعينات و بعد ذلك تم إهماله ليصبح مصير 700 متخرج مهمشين في الشارع دون مناصب شغل لا في هذا المجال و لا في مجال أخر مما يطرح العديد من التساؤلات لماذا يدرسون إن لم تكن الشهادة معترف بها في مجال التمهين.