فيما حلت لجنة تفتيش لمناقشة الأوضاع بعد تهديد الأساتذة بالتصعيد

زادت الأوضاع داخل ثانوية مصطفى هدام بوهران تأزما نهار أمس عقب خروج مدير الثانوية محل النزاع في عطلة مرضية لم تحددها مصادر الأمة العربية و هو ما اعتبره الأساتذة المضربين منذ يوم الإثنين من الأسبوع الفارط خرقا مفضوحا للقانون بعد مطالبتهم بتطبيق المادة 173 من قانون التربية القاضي بتطبيق العقوبة على حسب الخطأ المرتكب خاصة و أن المدير قد تورط في خطأ من الدرجة الرابعة بعد قيامه بتزوير إمضاءات 36 أستاذ كمساندة له بعد قيام لجنة التحقيق الوزارية التي حلت في 18 فيفري من العام الماضي بإحالته على المجلس التأديبي نظرا لضلوعه في قضايا سوء التسيير،التحرش الأخلاقي ،و غيرها من القضايا و هو الملف الذي تابعته الأمة العربية طيلة أعدادها السابقة.
في ذات الشأن فإن اتخاذ المدير العطلة المرضية بدل توقيفه تحفظيا زاد الوضع سوءا و أجج الأوضاع داخل الثانوية ما جعل الأساتذة يهددون بالتصعيد من لهجة احتجاجهم و مواصلة الإضراب الذي وجدوا فيه حلا لإخضاع الوصاية و وضعها أمام الأمر الواقع للإستجابة لمطلبهم الرئيسي المذكور آنفا. يحدث هذا في الوقت الذي حلت نهار أمس لجنة تفتيش من مديرية التربية بوهران لمباحثة الوضع مع الأساتذة المضربين و وضع النقاط على الحروف لعودة المياه إلى مجاريها و وقف الإضراب بحضور ممثلين من نقابة السنابست حيث وعدت اللجنة الأساتذة بحل المشكل في غضون 24 ساعة المقبلة من خلال تطبيق العقوبة على المدير محل النزاع حيث كشف الأساتذة المضربين للأمة العربية أن إشعارهم بالإضراب كان على أساس تطبيق العقوبة على الخطأ من الدرجة الرابعة المرتكب من قبل المدير المتهم بتزوير إمضاءاتهم مع توقيفه تحفظيا إلا أن هاته العقوبة لم تطبق ما جعل الإضراب يدخل أسبوعه الثاني مع الإشارة أن الأساتذة قد هددوا بمواصلته في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة . و هو الإضراب الذي شل الدراسة عبر عدة أقسام عبر ثانوية مصطفى هدام ما جعل أولياء التلاميذ يناشدون مديرية التربية التدخل العاجل لوضع حد للإضراب من خلال التدخل لتسوية وضعية الأساتذة المضربين.