أسعار مرتفعة وتحايل على القوانين وغياب للسلطات

العيادات الخاصة بالشلف خارج دائرة الرقابة...
أصبحت أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمريض بالشلف لا تخضع لسلم مضبوط وإنما تتم وفق مفاوضات بين الطبيب الجراح وصاحب العيادة والمريض ولا تقدم لهذا الأخير أي فاتورة تفصيلية بل يحصل على وصل عام وعند طلب الفاتورة تبدأ العراقيل بإضافة أعباء الضرائب المقدرة ب 17 بالمئة الخاصة بالضريبة المضافة. من جهة أخرى يقول متصرف إداري مستقل من إحدى العيادات الخاصة بأن الوثائق التي تسلم للمريض تحمل اسم صاحب العيادة في وقت لا يرد فيه اسم الطبيب الجراح مخافة تعرضه للمتابعة القضائية في حال تسجيل تعقيدات، ضف إلى ذلك أن الأسعار المطبقة لا يصرح بها للضمان الاجتماعي ولا الضرائب حسب تصريحات المعالجين بها، فعملية جراحية خاصة بنزع اللوزتين أو الزائدة الدودية لشخص بالغ لا تقل عن 3 ملايين سنتيم إضافة إلى أعباء الإقامة والعلاج، ضف إلى ذلك أن الأسعار المطبقة لا يصرح بها للضمان الاجتماعي ولا الضرائب وهناك عيادات خاصة تتفق مع المريض على سعر وبعد إجراء العملية تتم مراجعة الأسعار بحجة أن العملية معقدة وتطلبت جهدا ووسائل علاج إضافية ... ومن الممارسات التي تبرم في الخفاء مع المريض هي أن الفحص يتم بالمستشفيات التي تجرى فيها أيضا التحاليل والتشخيص العام والتصوير الإشعاعي ثم يغادر المريض المستشفى وفق اتفاق سري مع الأطباء الاخصائيين المعالجين لهم لإجراء العمليات الجراحية بعيادات خاصة. ومن المفارقات أن العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها بالعيادات الخاصة لا تعوض من طرف الضمان الاجتماعي حسب تصريحات المعالجين بها لعدم وجود اتفاقيات بين العيادات وصندوق الضمان الاجتماعي وبذلك تتحول عملية العلاج ببلادنا إلى ابتزاز فاضح لجيوب المرضى بشكل علني ولا أحد يحرك ساكنا رغم القوانين والتشريعات التي لا تطبق إلا عند حدوث الكارثة لتحديد المسؤوليات وخير دليل على ذلك وصول عدة قضايا تتعلق بأخطاء طبية إلى أروقة المحاكم.