بسبب الثورة المتواصلة

تظهر آخرُ الأرقامِ أن أزمة الاقتصاد السوري تفاقمت في الفترة الأخيرة وأن تدهور الاقتصاد سيستمر بسبب الثورة المتواصلة، حيث توفر لدى الاقتصاديين مؤشراتٌ واضحةٌ تدلُ على عمق الأزمة. وأبرز تلك المؤشرات انكماش نموالناتج المحلي الإجمالي 3.4% في عام الثورة 2011، وذلك بعد أن شهد نمواً بنسبة 3.2% عام 2010،
وتراجع الودائع في البنوك السورية 30% الى 346.4 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي. كما تراجعت العملة السورية بشكل حاد، حيث أصبح كل دولارٍ يساوي حسب البنك المركزي 48.5 ليرة حتى منتصف2011. وقد خرج أخيراً سعر الصرف عن السيطرة، وبلغ في السوق السوداء 73 ليرة للدولار الواحد، فقام البنك المركزي بتعويم العملة كخطوة اضطراية. أما التضخم، فكان 4.4% عام 2010 وارتفع إلى 6.6% العام الماضي، وهوما انعكس في ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار السلع الرئيسة. وقد تراجعت غالبية القطاعات بسبب الأزمة من أبرزها السياحة التي كانت تدر 6 مليارات دولار سنوياً، وأصيب القطاع بشلل تام، أما الصادرات، فيتوقع أن تتراجع من 14 مليار دولار عام 2010 إلى 7.2 مليار دولار العام الجاري. أما الإنتاج الزراعي، فمن المتوقع أن يتراجع العام الجاري بنسبة 3%. وتراجع أداء هذه القطاعات فاقم نسبتي البطالة والفقر، الأمر الذي قد يوسع من نطاق الثورة الراهنة مع اكتسابها بعداً اجتماعيا.