البنك العالمي يتوقع ارتفاعا في نسبة نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.9 بالمائة خلال العام الجاري

أفادت بيانات للبنك العالمي، نشرت أول أمس، زيادة في النمو الاقتصادي للجزائر خلال سنة 2010، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 3.9 بالمائة وتحسن في ميزان الحسابات الجارية· البنك العالمي، وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية ل 2010 والأزمة المالية والنمو الذي نشر يوم الخميس، توقع أن يستمر الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي ارتفع ب 2.1 بالمائة في سنة 2009 في الارتفاع ليسجل زيادة ب 3.9 بالمائة في .2010 وتعد توقعات مؤسسة ''بريتون وودز'' للجزائر في سنة 2011 أفضل، إذ تراهن على ناتج داخلي خام من المقرر أن يعرف زيادة بنسبة 4 بالمائة خلال السنة القادمة· وتتوقع البيانات المنشورة أن التوقعات الخاصة بالنمو العالمي ستكون أدنى من نمو الجزائر، إذ من المقرر أن تبلغ نسبة نمو إيجابية للناتج الخام العالمي ب 2.7 بالمائة في 2010 و3.2 بالمائة في 2011 مقابل 2.2 بالمائة في سنة .2009 وبخصوص نسبة ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، يتوقع البنك العالمي أن تبلغ هذه النسبة نموا إيجابيا ب 2.7 بالمائة في سنة 2010 وستصل 5.6 بالمائة في 2011 مقارنة بسنة 2009، حيث بلغت نسبة نمو سلبي قدر 3.4 بالمائة· وفي تحليله لمعطيات الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشير البنك إلى أن هذه المنطقة عانت بشكل أقل من الأزمة الاقتصادية بالمقارنة مع باقي المناطق، إذ تباطأ نمو ناتجها الداخلي الخام الإجمالي ليبلغ 2.9 بالمائة في .2009 وحسب التوقعات، فإن الدول النامية التي تستورد النفط سجلت نموا بنسبة 4.7 بالمائة خلال السنة الماضية· وفي الدول النامية المصدرة للنفط عرف تباطؤ للنمو وصل إلى 1.6 بالمائة كبحه تقلص الإنتاج وتراجع العائدات النفطية· وإجمالا، من المقرر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 3.7 بالمائة في 2010 و4.4 بالمائة في سنة .2011 وأضاف البنك أن سيناريو عودة النمو المتوقع يتطلب زيادة الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعار النفط وتقويم أهم أسواق التصدير·