نقابة المحامين ناحية عنابة

مجلس الدولة يقضي بقرار شرعية نقابة المحامين لناحية عنابة
وقد عارضت هذه الانتخابات كما أسبقنا القول قائمتين تصدرها الأستاذان طالب نور الدين وزير سابق ودلول الطاهر،حيث طعنت هاتان القائمتان بالتزوير في الانتخاب ورفعتا طعنا أمام مجلس الدولة الذي نظر في هذه القضية خلال شهر جانفي وطلب إجراء تحقيق تكميلي حول قضية المحامين المتدربين اللذين صوتا في انتخاب نقابة عنابة، أين أسفر التحقيق على أن المحامين المتدربين محل ادعاء القائمتين الطاعنتين بالتزوير كانا قد أديا اليمين قبل إجراء الانتخابات. وعليه فان عضويتهما بمنظمة المحامين لا غبار عليها ومن حقهما اختيار نقابتهما، وعليه فقد قرر مجلس الدولة رفض الطعن لعدم التأسيس طبقا للمادة 33/04 من القانون المنظم لمهنة المحامين ، هذا كما علمت "الأمة العربية" أن نشاطات المنظمة كان شبه متعثر بفعل هذا الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة الذي استغرق ما يقارب السنة والنصف، ليبقي أكثر من 300 ملف تأديبي مختلف الدرجات ينتظر الإفراج عنه فور النطق بقرار مجلس الدولة الذي فصل قي هذه القضية التي تركت مجلس المحامين لناحية عنابة يعيش "سوسبانس" وحالة ترقب لأكثر من سنة لم تتمكن فيها النقابة من ترتيب البيت على الوجه
اللائق