المجتمع الدولي بدأ يلتفت إلى أزمة مالي .. مقاربة الجزائر للخروج من الأزمة تحظى بإجماع الدول الكبرى

تعد المقاربة الجزائرية للخروج من الأزمة في مالي الأكثر نجاعة من خلال التأكيد على أن يكون الماليون المبادرين الأوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم.وعليه، فإن تصور الدبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى لوجود مخرج للأزمة في مالي التي تحتل شمالها مجموعات مسلحة منذ قرابة ستة أشهر.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر تطمح لأن يكون البحث عن مخرج لهذه الأزمة محاطا بأفضل الفرص للنجاح.
وفي مداخلته في الاجتماع حول الساحل ومالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ممثل الجزائر على ضرورة البحث عن مخرج للأزمة ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط التي لخصها في ثلاث نقاط أساسية.
وتتمثل الأولى كما قال في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم، وأن الأمر يتعلق بالمساعدة والدعم، مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية.
أما الجانب الثاني، فيتلخص حسب رأيه في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي ممثلة في الجزائر والنيجر وموريتانيا.
وأكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف والتنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن والدعم المنتظر من الأمم المتحدة.
أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من أجلها مساهل، فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة ويرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
مطالب لإشراك التوارق في المفاوضات
في هذا الاتجاه، أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى أغ اتاهر في رسالة وجهها يوم الأربعاء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المتمردين التوارق للحركة طلبوا باشراكهم في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، معتبرا "أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع وتحقيق سلم دائم" دون إشراكهم.
وإذ ذهب في نفس اتجاه وجهة نظر الجزائر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من تدخل عسكري في مالي الذي قال إنه "يمكن أن تكون له عواقب إنسانية خطيرة بها فيها عمليات نزوح جديدة و نقائص في المجال الإنساني".
وبالنسبة لإستراتجية إقليمية مندمجة لمنظمة الأمم المتحدة حول الساحل الذي طالب بإعدادها في شهر جويلية الماضي مجلس الأمن، أوضح بأن أن هذه الهيئة الأممية المستقبلية ستمكن من تعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة اللامن والوقاية والتصدي للأزمات المتفاقمة وترقية الحكامة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
مبعوث أممي خاص للمنطقة
ومن جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيعين مبعوثا خاصا للمنطقة، حيث قال: "أنا عازم على تعيين مبعوث خاص للساحل يتكفل باستكمال الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها".
واعتبر أن هذا المبعوث الخاص "عليه أن يسهر على تناسق النشاطات التي تقوم بها مختلف هيئات الأمم المتحدة والمساعدة على تعبئة دعم الموارد الضرورية لبلوغ هذه الأهداف".
ودعا بان إلى دعم دولي استعجالي لسكان وحكومات منطقة الساحل التي قال أنها في "منعرج حاسم" ب 18 مليون شخص مستهم أزمة غذائية خطيرة. وفي هذا السياق، أشار "إلى المجموعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للدول والانقلابات التي تهدد السلام والهدوء" في المنطقة.
واشنطن تدعو إلى تشاور إقليمي
ودعت، من جهتها، الولايات المتحدة على لسان كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية هيلاري كلينتون إلى تشاور إقليمي ودولي واسع أمام الأزمة في مالي بالنظر إلى "التحديات المعقدة والمترابطة" على الصعيدين الأمني و الإنساني.
وألحت الولايات المتحدة على ضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة في مالي، معربة عن أملها في أن يعكف مجلس الأمن على دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والفاعلين الآخرين المعنيين بهذه الأزمة وكذا فرنسا.
واعتبرت كلينتون في سياق متصل، أن الأزمة في مالي تستدعي تضافر جهود البلدان المعنية، وكذا الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، لأن الأمر يتعلق "بتحديات أمنية وسياسية وإنسانية معقدة ومترابطة".
وألحت على أن تقوم كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بمضاعفة جهودها من أجل الخروج بتصور لحماية حدودها.