الاجتماع الأممي حول الأمن بالساحل :

إجماع على المقاربة الجزائرية لحل أزمة مالي

تعد المقاربة الجزائرية للخروج من الازمة في مالي الأكثر نجاعة من خلال التأكيد على أن يكون الماليون المبادرين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم. و عليه فان تصور الديبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى لوجود مخرج للأزمة في مالي التي تحتل شمالها مجموعات مسلحة منذ قرابة ستة أشهر. و كما أكده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل في مداخلته في الاجتماع حول الساحل و مالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزائر تطمح لأن يكون البحث عن مخرج لهذه الازمة محاطا بأفضل الفرص للنجاح.
وحسب السيد مساهل فان البحث عن مخرج للأزمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط التي لخصها في ثلاث نقاط أساسية. و تتمثل الأولى -كما قال- في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أما الجانب الثاني فيتلخص -حسب رأيه- في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على اجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا). وأكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف والتنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأمم المتحدة. أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من اجلها السيد مساهل فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و يرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
في هذا الاتجاه أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد موسى أغ اتاهر في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المتمردين التوارق للحركة طلبوا باشراكهم في المفاوضات لحل الأزمة في منطقة شمال مالي معتبرا "أنه من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع و تحقيق سلم دائم " دون إشراكهم