أحكام ما بين 8 سنوات سجنا والمؤبد في حق 4 متهمين بينهم امرأة

الجماعة الإجرامية متورطة في نقل 39 كلغ من المخدرات
نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بعقوبات تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا والمؤبد في حق 4 متهمين، من بينهم اثنان في حالة فرار، لارتكابهم جناية الاستيراد والحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة اجرامية منظمة.
وتعود حيثيات القضية لتاريخ 21 فيفري من السنة المنصرمة، لما ضبطت مصالح الدرك والجمارك المتهم "ع.م" بمنطقة زناتة وهو على متن سيارة من نوع "بارتنار"، محمّلة بكمية 39 كيلوغرام من المخدرات، كانت في طريقها من مغنية إلى مدينة الحناية بتلمسان. ولدى توقيفه حاول الفرار وأبدى مقاومة، حيث قام بالاعتداء على أحد أعوان الجمارك.
ولدى التحقيق معه، تبين بأن السيارة التي كان يستعملها للمتهم الفارّ "ح.د.ن" والمسجلة باسم زوجته "م.إ.ب" المتواجدة هي الأخرى في حالة فرار. أمّا المتهم الذي مثل، أمس، إلى جانب "ع.م"، فهو شقيق "ع.ل" الذي كان متواجدا في حالة فرار وتمّ توقيفه مؤخرا وقد تمّ تورطه في القضية، لأن رخصة سياقته كانت متواجدة بالسيارة المحملة بالمخدرات. ولدى مثوله أمام المحكمة، صرح "ع.م" بأن المتهم الفار هو من كلّفه بنقل المخدرات مقابل 1000 دج للكيلوغرام الواحد، كما اعترف بأنه ينشط في تهريب الوقود مع المدعو "الغندور" وهم من عرضوا عليه العمل في مجال المخدرات، مضيفا بأن المتهم "ح.د.ن" زوّده بهاتف نقّال للاتصال به أثناء سفريّته، حيث أثبتت التحقيقات بأنّه دارت 9 اتصالات ما بين الطرفين. وفيما يتعلق بأخيه "ع.ل"، فقد نفى أية صلة له بالقضية وبالمخدرات واعترف فقط بتهريبه للوقود، إلى جانب عمله كمساعد بنّاء. من جهته، أفاد النائب العام أثناء مرافعته إلى وجود قرائن كافية تثبت ضلوع المتهمان في النشاط المشبوه المتعلق بحيازة المخدرات والمتاجرة بها ضمن عصابة إجرامية منظمة، حيث تقاسم كلّ فرد فيها مهامه، ليلتمس عقوبة المؤبد في حقهما. وقد حاول دفاع المتهمين إبعاد جناية الاستيراد عن موكليهما، لأنهما لم يُضبطا متلبّسين بمنطقة حدودية وهما يقومان باستيراد المخدرات. وبعد المداولة، تمت إدانة المتهم "ع.م" بثماني سنوات سجنا نافذا، والبراءة في حق شقيقه "ع.ل"، مع الحكم بالمؤبد في حق المتهمين الفارين "ح.د.ن" وزوجته "ح.د.ن".