أحكام بين 4 سنوات والمؤبد لعناصر شبكة تتاجر بالمخدرات

أصدرت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، أحكاما تصل إلى المؤبد، في حق 19 متهما، ضالعين في حيازة ونقل والمتاجرة بالمخدرات، في إطار جماعة إجرامية منظمة، مكونة من عدة شبكات، في مختلف ولايات الوطن.
وقد نطق القاضي بعقوبة السجن المؤبد في حق المتهم «ق. ع . م»، فيما قضى ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل من «ه. و» و«ب. م» و«ب. ع» و«ب. ب» و«ق. ح»، كما قضت محكمة الجنايات ب15 سنة سجنا نافذا في حق كل من «ل. ي» و«ن. ل» و«ب. ل» و ب12 سنة سجنا نافذا في حق «ل. ش»، وكذا ب10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من «ب. ر» و«ب. ع» و«د. س» و«م. ع»، وأخيرا نطق القاضي ب4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من «د. ع» و«ب. آ» و«ب. ف» و«أ. ف» و«ب. ن».
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة وكذا ما جاء في قرار الإحالة كانت هذه الجماعة الإجرامية التي يقودها المتهمان الرئيسيان «ه. و» و«ب. م» القاطنان بمدينة «مغنية» تتولى نقل وتوزيع المخدرات من المغرب لتسويقها بالجزائر، وبلغت كمية المخدرات المحجوزة من طرف مصالح الأمن أزيد من 200 كيلوغرام، ناهيك عن الكميات المعتبرة التي تم بيعها بالجزائر، باعتراف جميع المتهمين.
وللإشارة فقد كان كل واحد من المتهمين ال19 يتولى مهمة معينة في هذه الجماعة الإجرامية، فكان منهم الممونون والناقلون والبائعون، وكان كل واحد منهم يقوم بمهمته على أكمل وجه، حتى لا يتم اكتشاف أمرهم من طرف مصالح الأمن، غير أنه وعلى إثر معلومات تلقتها مصالح الأمن في 22 مارس 2007 تفيد بأنّ أشخاصا يمتهنون ترويج المخدرات بحي «ديار المحصول» بالعاصمة، تم إلقاء القبض على المتهم «د. س» متلبسا وهو بصدد بيع المخدرات، وقد مكنت اعترافاته مصالح الأمن من توقيف هذه الجماعة الإجرامية.
هذا وقد اعترف جميع المتهمين أثناء الجلسة أنّ المخدرات كانت تأتي من المملكة المغربية على متن سيارات لتسوق عبر مختلف المدن الجزائرية، وحسب اعترافاتهم أثناء المحاكمة فإنّ المتهمين الرئيسيين «ه. و» و«ب. م» يقومان بالتموين عن طريق جلب المخدرات من المغرب، ثم يسلمونها لأحد الناقلين، على غرار المتهم «ب. ع» الذي نقل أزيد من 38 كيلوغراما من القنب الهندي على متن سيارته، لإيصالها إلى مدينة «بوفاريك»، قصد تسليمها للمتهم «ل. ش» غير أنّ مصالح الأمن كانت بالمرصاد وأوقفت «ب. ع» متلبسا.
وقد اعترف المدعو «ل. ش» أثناء الجلسة أنه كان يتلقى أوامره من المتهمين الرئيسيين، وكان يتولى إيصال المخدرات لباقي المتهمين مقابل 80 ألف دينار للكيلوغرام الواحد. وبفضل اعترافات هذا الأخير، تمكنت مصالح الأمن من إحباط عمليتين لنقل المخدرات الأولى بحمولة قدرها 20 كيلوغراما والثانية بأزيد من 85 كيلوغراما.