حسب المرسوم الجديد الصادر في الجريدة الرسمية

عقارات أملاك الدولة ستلحق بالمناطق الصناعية وفضاءات الاستثمار
حيث يمنح الامتياز على الأراضي المتوفرة التابعة لأملاك الدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدد.
ويستشف من نص المرسوم أيضا أن الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية، وتلك المتواجدة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ليوم ال 6 ماي 2009 والمتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، سيعاد إدماجها، حيث يمنح بشأنها الامتياز لمدة 33سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها 99سنة.
ويبين المرسوم بالتفصيل، هذه الاليات ، مشيرا الى أنه عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة تتربع على مساحة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، في حين إذا تعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة، أسند تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة وبناء على قرار الوزير المكلف بترقية الإستثمارات.
ويمنح الامتياز باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة بقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم الشريف رحماني، إذا تعلق الأمر بالقطعة الأرضية التابعة للدولة، وموجودة داخل محيط مدينة جديدة. ويجب أن تكون العقارات التابعة للدولة موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المدينة الجديدة.
ويشير المرسوم أنه في حالة وجود القطعة الأرضية التابعة للدولة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة، وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن ترخيص منح الامتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي مباشرة .ويفيد المرسوم كذلك، أنه يمكن منح الامتيازات بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء، وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار.
ويتعلق الأمر بالاستثمارات الانتاجية، التي من شأنها أن تساهم في دفع الانتاج الوطني في القطاعات الاسترتيجية والمشاريع التي تقلل من حجم الطلب الوطني على السكن ( المشاريع السكنية ) .
ويمنح الامتياز على أرض تابعة للدولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية، يتم تحيينها كل11 سنة، ويشير نص المرسوم إلى أن كل إخلال من قبل المستفيد من الامتياز، للتشريع المعمول به، وللالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.