وحدات حراس الحدود تحبط مخططا إجراميا استهدف زعزعة الاقتصاد الوطني

فيما تم توقيف 17 شخصا منهم مغاربة وتونسيين
أحبطت وحدات حراس الحدود التابعة لمصالح الدرك الوطني، عدة عمليات إجرامية تبنتها شبكات وطنية وحتى دولية استهدفت من خلالها الاقتصاد الوطني، حيث تم استرجاع كميات معتبرة من البضائع والسلع التي خصصت للتهريب، كما تم توقيف 17 شخصا منهم رعايا مغربية وأخرى تونسية. كشفت مصالح الدرك الوطني أن وحدات حراس الحدود التابعة لمصالح الدرك الوطني والمنتشرة على طول الشريط الحدودي الغربي والشرقي والجنوبي،
تمكنت من إحباط عدة محاولات إجرامية كانت تسعى مافيا التهريب لتنفيذها لأجل زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تم استرجاع كمية معتبرة من السلع والبضائع. أفاد بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني والذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أن عناصر حرس الحدود استرجعت خلال اليومين الماضيين، أثناء دوريات على الشريط الحدودي العديد من البضائع الموجهة للتهريب تمثلت 4664 لترمن الوقود و150 لتر زيت المائدة بالإضافة إلى 3222 وحدة من مواد التجميل، 165 وحدة من الأدوات المنزلية المختلفة، 03 سيارات ودراجتين ناريتين، 05 وحدات من الخردوات. كما استرجعت وحدات حراس الحدود في نفس الفترة كمية معتبرة من العملات تمثلت في 19900 دينار جزائري، 160 أورو و20 درهم مغربي. وأفادت دات الجهات الأمنية انه تم خلال العمليات التي شنتها وحدات حراس الشواطئ ضد المهربين و العصابات الاجرامية توقيف 17 شخصا، 13 من جنسية جزائرية و03 في إطار اختراق الحدود، 03 أشخاص من جنسية مغربية و01 شخص من جنسية تونسية في إطار الهجرة غير الشرعية.