وزير التكوين والتعليم المهنيين يؤكد استعداده لحل مشاكل عمال القطاع

في لقاء جمعه بالفدرالية الوطنية لعمال القطاع
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس الثلاثاء، استعداده لحل مشاكل عمال القطاع في ظل الحوار الديموقراطي. واوضح مباركي في لقاء جمعه بالفدرالية الوطنية لعمال القطاع بغرض ترقية الحوار والتشاور حول المسائل الإجتماعية والمهنية، أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة "الإنطلاقة الرسمية" للحوار مع الشريك الإجتماعي.
وعبر مباركي بالمناسبة عن "التزامه" بتنفيذ برنامج اصلاح القطاع (2012 2014) المنبثق عن مخطط عمل الحكومة والذي يرتكز أساسا على تحسين الخدمة العمومية. وكان اللقاء فرصة لتقديم المحاور الكبرى التي يرتكز عليها برنامج اصلاح المنظومة التكوينية للقطاع، من بينها "عصرنة وسائل العمل وتحسين آداء المكونين" من خلال تجديد معارفهم العلمية بطريقة تتوافق والمتطلبات الإقتصادية في البلاد. وفي هذا الإطار، أكد مباركي على ضرورة "توجيه وتعبئة الموارد البشرية بما يخدم مصلحة البلاد"، مشيرا الى النقص المسجل في اليد العاملة المتخصصة على غرار قطاع البناء والترصيص والصيانة، داعيا الى ضرورة "التفكير في دعم التكوين في هذا المجال". ومن جهة أخرى، أبدى الوزير استعداده لحل مشاكل القطاع من خلال الحوار المتبادل مع كامل الاطراف من القاعدة الى القمة داعيا الحاضرين الى تجسيد هذه الرؤية ميدانيا. وعبر مباركي بالمناسبة عن ايمانه بالتعددية النقابية التي ترتكز على قواعد ديموقراطية في تحديد طرق التمثيل النقابي. ومن جانبه، عبر الامين العام لفدرالية عمال القطاع الطيب سانة عن التزام تنظيمه النقابي بالعمل "جنبا الى جنب" مع الوزارة في ما يخص اصلاح منظومة التكوين المهني. أما بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، فصرح سانة على هامش الإجتماع بوجود "موافقة مبدئية" لوزير القطاع في تجسيد مطالب الفدرالية التي شرعت في التفاوض حولها منذ سنة 2008. وتتمثل هذه المطالب في اعادة النظر في القانون الخاص لعمال القطاع وتعميم منحة التمدرس بنسبة 15 بالمائة من الأجر القاعدي واحتسابه بأثر رجعي منذ سنة 2008 وادماج العمال المتعاقدين وكذا المقتصدين باعتبارهم موظفين يساهمون في تنمية واستقرار القطاع.