اعتبر مستواه الأكبر منذ 10 سنوات، المستشار لدى بنك الجزائر جمال بلقاسم: إذا فشلت إجراءات تخفيض نسبة

ارتفاع حجم كتلة الأجور وفوضى السوق وإبقاء مدخلات الضرائب دون تغيير. . أسباب رئيسية
أكد الخبير الاقتصادي والمستشار لدى بنك الجزائر، جمال بلقاسم، أن الارتفاع المحسوس في نسبة التضخم المسجلة مؤخرا يعود بالدرجة الأولى إلى سوء تنظيم السوق وافتقادها إلى الآليات التي تنظم بشكل أوتوماتيكي موازنات العرض والطلب وفقا لقوانين الأسواق الحرة، وهو أيضا ارتفاع التضخم نتيجة طبيعية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل رفع الأجور وإبقاء مستويات التحصيل الضريبي والجبائي على حالها دون تغيير.
وقد بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر الماضي 9. 9 بالمائة شهر أكتوبر المنصرم، وهو مستوى شهري قياسي منذ 10 سنوات، حسب تأكيد ذات المسؤول الذي شدد على ضرورة إعادة تنظيم السوق، واصفا هذا الإجراء ب "الطريق الأنجع" للتخفيض من هذه النسبة. وأضاف المسؤول في بنك الجزائر في تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، للقناة الإذاعية الأولى أن هذه النسبة تعتبر حاليا تحديا يجب رفعه من خلال إجراءات صارمة، مشيرا الى أنه في حال ما إذا لم تنخفض هذه النسبة أو سجلت وتيرة الانخفاض بطئا كبيرا، فإنه سيتم استدعاء مجلس القرض والنقد لإيجاد الحلول اللازمة. وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد أن التضخم في الجزائر قد يعرف انخفاضا سنة 2013 ليستقر في حدود 4 إلى 5 بالمائة، بعد "الصدمة" التي سجلت خلال هذه السنة،حيث عرفت الجزائر ارتفاعا في مواد الاستهلاك فاق 5 بالمائة منذ 1998. وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر نسبة 9ر9 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011، مما زاد من وتيرة التضخم السنوية التي قدرت ب 3ر8 بالمائة ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بأكثر من 8ر29 بالمائة حسب آخر أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وأرجع بنك الجزائر ارتفاع التضخم خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية إلى اختلال نظام الأسواق الداخلية، بينما أرجع ذلك وزير المالية كريم جودي إلى عدم تمديد زيادات الأجور. ومن أجل الاستجابة لطلبات الأجور لجأت الحكومة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص 317 مليار دج من أجل إعادة تثمين الأجور التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 679 مليار دينار سنة 2012 وخصصت ميزانية الدولة لسنة 2012 ما قيمته 2850 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 39 مليار دولار لأجور الموظفين. وكان لكصاسي قد أوضح خلال عرض التقرير النقدي والمالي للسداسي الأول من سنة 2012 أن التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012 ذوطبيعة داخلية ومرتبط بالاختلال المستمر للأسواق الداخلية لهذه السلع "مواد فلاحية ونصف مصنعة" التي ترتبط أسعارها أكثر بموقف احتكاري أوالمضاربة. واعترف محافظ بنك الجزائر أن التضخم سنة 2012 كان "استثنائيا"، وقال في هذا الصدد "بالفعل "نسبة التضخم قدرت في حدود 8 بالمائة سنة 2012، ولكن ذلك ظرفي" مضيفا أن النسبة التي توقعها بنك الجزائر والمقدرة ب 4 بالمائة كانت نسبة على المدى المتوسط وليست على المدى القصير. وقال في هذا الصدد "عندما يتوقع البنك المركزي نسبة تضخم، فإن الأمر يتعلق دائما بالمدى المتوسط والبلد قد يعرف حاليا صدمة تضخم على مدى شهرين أو ستى أشهر أو سنة، لكن التوقع على المدى المتوسط يبقى نفسه".