منتخبو الأرندي بقسنطينة يطالبون بحقهم في النيابة والمندوبيات

مشاريع معطلة والمجلس على وشك الوصول إلى حالة انسداد
مضى أسبوع منذ عقد الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الشعبي البلدي قسنطينة، حيث تكاد الأمور تتجه إلى حالة انسداد بعد القرار الذي أصدره المير الجديد بإرجاء عملية تنصيب اللجان وإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس إلى دورة مقبلة دون تحديد موعدها.
وقد أثارت الطريقة التي وزعت بها النيابات والمندوبيات استياء حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير عمارة بن يونس، والذي طالب منتخبوها بحقهم في النيابة وواحدة من المندوبيات، خاصة بالنسبة للأرندي الحاصل على 06 مقاعد داخل المجلس. وحسب المنتخبين، فإن تباطؤ المير في تحديد موعد عقد الدورة قد يؤدي بالمجلس إلى حالة انسداد، من شأنه أن يعطل المشاريع والصفقات التي على عاتق المجلس والتي صادق عليها في العهدة المنتهية ومعرفة مداخيل البلدية ومصير ممتلكاتها.
وهدد بعض المنتخبين بشلّ المجلس إذا لم يعيد رئيس المجلس النظر في كثير من الأمور التي تعتبر ضمن الشراكة بين الأحزاب التي تسير المجلس، وأن القضية ليست مسألة "أغلبية" طالما الجميع مسؤول على تسيير شؤون المواطن محليا. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي قسنطينة سيف الدين ريحاني قد أرجأ في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت في 30 ديسمبر من السنة المنصرمة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وكذا توزيع اللجان إلى دورة مقبلة دون أن يحدد موعد لها، حيث طالب المنتخبون بالإسراع في عقد الدورة، حتى يباشرون مهامهم وتجسيد ما وعدوا به المواطن في حملتهم الانتخابية، علما أن مير قسنطينة البالغ من العمر 29 سنة يعتبر أصغر "مير" على مستوى المجالس البلدية لولاية قسنطينة.