المدير العام للتجارة الخارجية الجزائرية.. بوزارة الصناعة وترقية الإستثمار أحمدأيت رمضان

بلغت قيمة واردات الجزائر من ألمانيا إلى غاية سبتمبر الماضي 2 مليار وثلاثمائة مليون دولار، بزيادة تقدر ب 25 بالمائة عن واردات سنة 2008، وارتفعت أموال الصادرات الجزائرية الموجهة لألمانيا من 300 مليون دولار إلى ما يقارب 700 مليون دولار منذ بداية العام الجاري إلى غاية الثلاثين من سبتمبر المنصرم،
لمختلف المنتوجات المصدرة خارج المحروقات، وحددت نسبة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة المنقضية 18,52 بالمائة بزيادة تقدر ب 1,42 بالمائة عن عام 2007، هذا ما كشف عنه المدير العام لديوان ترقية التجارة الخارجية الألمانية اندرياس هيرجين روثر في ندوة صحفية نشطها أمس إلى جانب كل من رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الألمانية محمد شامي،
والمدير العام للتجارة الخارجية الجزائرية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار أحمد أيت رمضان، وأوضح أندرياس أن ألمانيا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول في الإتحاد الأوروبي للجزائر، حيث أصبحت تمتلك قرابة ستمائة مؤسسة تنشط في مختلف النشاطات.
خاصة في مجالات البيتروكيمياء وتحويل ونقل الغازات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، وفرت في مجموعها 2200 منصب شغل للجزائريين، وأضاف أن بلاده أضحت الممول الرئيسي لخلق مركبات صناعية وبناء الوحدات التكنولوجية بالجزائر، حيث قفزت قيمة التمويلات من 18 بالمائة خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى خمسة وسبعين بالمائة العام الجاري، وحسب ذات المتحدث، فإن
مجال الاستثمار أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام رجال الأعمال الألمان الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم بالجزائر، خاصة وأن الحكومة الجزائرية منحت تسهيلات للمستثمرين وكذا تحفيزات في سياستها الاقتصادية، واستنادا لمنشط الندوة الصحفية، فإن الألمان بإمكانهم خلق عدة مؤسسات خدماتية خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن الجزائر تتوفر على
موارد طبيعية غير مستغلة، وأشار إلى حصيلة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في المدة الأخيرة بالجزائر، خاصة بعد إنجاز فندق الشيراطون غرب العاصمة.
وفوز ألمانيا بصفقة إنجاز مسجد الجزائر الأعظم، وهو ما حفز بلده إلى توسيع استثماره إلى القطاع العسكري، حيث من المقرر أن يشرع الألمان في بناء مؤسستين استشفائيتين عسكريتين بكل من ولايتي البليدة وتمنراست، وبرأي نفس المتحدث، فإن الاتفاقية المتعلقة بهذين المشروعين تم التوقيع عليها بين الحكومة الجزائرية والمؤسسة الألمانية كيفركروب، من جهته، ممثل وزارة
الصناعة وترقية الاستثمار أحمد أيت رمضان، وبعد أن وصف التعاون الجزائري الألماني في شتى المجالات بالإيجابي، قال أن الجزائر تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة، وأيضا الاستفادة من التكنولوجيات والاستثمارات المباشرة وهو ما تضمنته إستراتيجية الحكومة المرتبطة ببعث التنمية للخماسي القادم، ولذات الغرض، تم رصد 60 مليار دولار لترقية الصناعات القابلة للتصدير، وبالخصوص التجهيزات الصناعية وكذا عتاد الأشغال العمومية مثلما قال ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار.