100 ألف براءة اختراع وطنية وأجنبية أصبحت في نطاق الملك العام منذ 1989

إصدار 500 شهادة ملكية صناعية خلال 2009
وأرجعت مصادر في المعهد هذه "الزيادة الملحوظة في تسجيل براءات الاختراعات التقنية، إلى تطهير الملفات المودعة والمتراكمة لدى المعهد المذكور في فترات سبقت عام 2009" .
ولاحظ في هذا الموضوع، أن منح شهادة براءة الاختراع يكون اعتمادا "على معايير تفرد الاختراع التقني الذي لا يجب أن يكون محل تسجيل سابق ويستجيب لاحتياج مؤكد"، وأفاد مسؤولون في المعهد بوجود أكثر من 100 ألف براءة اختراع وطنية وأجنبية أصبحت في نطاق الملك العام وهو الأمر الذي يحدث بعد 20 سنة من تسجيلها لكنها تبقى غير مستغلة من طرف الصناعيين الجزائريين بالرغم كما قال من وضع ملفاتها عبر شبكة الانترنيت من خلال الموقع الإلكتروني ل "اينابي".
وكان المعهد قد تكفل خلال السداسي الأول لهذه السنة، بتسجيل عديد العلامات الصناعية منها "2000 أجنبية".
للإشارة، يعود إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى عام 1998، وتتمثل مهمته في ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية، بالموازاة مع تشجيع وتعزيز القدرات الابتكارية وتسهيل الاستفادة من المعلومة التقنية المتضمنة في ملفات البراءات بالنسبة للمستعملين الوطنيين، إلى جانب تحسين شروط استيراد التقنيات الأجنبية وترقية قدرات المؤسسات الجزائرية بفضل تخليص العلاقات التجارية من المنافسة الغير الشريفة".