في بيان احتجاجي موجه للأمن ووكيل الجمهورية ببودواو

مقاولو بني عمران ببومرداس يحتجون على المحسوبية والمحاباة
وكذا موظفي البلدية -حسب ما ورد في البيان-، أثناء اختيار المؤسسات التي تستلم مختلف المشاريع المبرمجة بالمنطقة وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة منها، إذ لاحظ المعنيون اللجوء المكثف والمكشوف لاعتماد المناقصات الانتقائية والمحدودة، التي تمنح للمؤسسات التابعة لرئيس البلدية والهيئة التنفيذية لإنجاز كامل المشاريع التابعة للبلدية، فيما يبقى المحتجون من المقاولين يتفرجون على توزيع هذه المشاريع بلا حسيب أو رقيب -حسبهم-، كما حدث مع مشروع إنجاز طريق بني خليفة الذي منح لمؤسسة "بوجناح"، ورغم رداءة الأشغال المنجزة من طرف هذه المؤسسة واحتجاج المواطنين بالمنطقة على منجزاتها التي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، إلا أن البلدية منحت ذات الجهة مشروعا آخر لتتسلمه قبل انتهائها من الأول، كما حدث ذات التصرف مع مؤسسة "قهواجي" التي كلفت بإنجاز أشغال داخل مقر البلدية في أجل مدته شهرا، لكن الأشغال استمرت على مدى عام كامل نتيجة التماطل في أداء الأعمال دون أن يتم اعتراض هذا التهاون من قبل المسؤولين.
ويضاف للمهزلة التي تحصل أثناء توزيع المشاريع ببلدية بني عمران حسب المقاولين المحتجين، الاستمرار في تكليف مؤسسة "خشني" لمالكها (ب.إ) الذي يؤكد المتظلمين، بأنه مقرب جدا من المسؤول الأول ببلدية بني عمران وهو ما يجعل مؤسسته على طول أيام السنة تستفيد من مشاريع لننجزها لصالح البلدية، حيث بمجرد الانتهاء من أشغال تهيئة مدرسة "بوشو" حتى تسلمت أشغال تهيئة المطعم المدرسي بذات المؤسسة التربوية، ليبقى معظم المقاولين على الهامش، دون أن يستفيد أحدهم من أي مشروع، بالرغم من أن ملف مؤسسة "خشني" تشوبه الشوائب، فإن البلدية تظل تزودها بالمشاريع الواحد تلو الآخر، حيث تم منحها مشروع تهيئة مقبرة الشهداء بصفة استعجالية لكي لا يطرح للمناقصة بل بالتراضي.
وبعد إقصاء البلدية لبعض المقاولات معلنة عدم جدوى المناقصة على غرار ما حدث بمؤسسة "بومرداسي" التي تأكد موافقة عرضها للشروط التي وضعتها البلدية، بخصوص مشروع طريق "زيار" دون ذكر الأسباب ومنح هذا الأخير لمؤسسة مغايرة.
ولم يبق أمام هؤلاء المقاولين سوى اللجوء إلى الاحتجاج ورفع تظلم للسلطات الأمنية، يناشدون فيه بفتح تحقيق بشأن التجاوزات التي تحدث على مستوى المقاولات ببني عمران، والحائزة على كافة المشاريع بالمنطقة بصفة دائمة دون مراعاة المعايير القانونية المعمول بها أو الإتقان والجودة في الإنجاز. واصفين هذه المشاريع بالغنائم المقسمة بين أعضاء هيئة التنفيذ بالبلدية، ومطالبين بالشفافية التامة أثناء منح المناقصات عسى أن يستلم أحد المقاولين المحتجين يوما ما على مشروع ينجزه كباقي المؤسسات التي استحوذت على البلدية بكاملها.