وفقا لقاعدة الاستثمار 51- 49 بالمائة تلقى المساعي الجارية حاليا لاستعادة زمام التحكم في مركب الحديد والصلب بالحجار "آرسلور ميطال بالحجار من طرف الدولة طبقا لقاعدة 51-49 التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر اهتمام العمال وممثليهم النقابيين بهذا المركب الصناعي الذي يعد اللبنة الأولى للصناعة الثقيلة بالجزائر. يذكر أن الرائد العالمي في الحديد والصلب "آرسلور ميطال" يحوز حاليا على 70 بالمائة من رأس مال مركب الحديد والصلب بالحجار ومناجم الحديد بالونزة وبوخضرة بولاية تبسة فيما يحوز مجمع "سيدار" على ال 30 بالمائة المتبقية من رأسمال المركب. ويرى أحد العمال بوحدة الدرفلة على الساخن وهو يتأهب للإحالة على التقاعد بأنه من حق الدولة الجزائرية تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي والذي يمكنها من استرجاع أغلبية الأسهم بمركب الحديد والصلب بالحجار" الذي يتوفر على طاقة إنتاجية تقدر ب 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا . وأضاف نفس العامل في السياق ذاته "إن مصنع آرسلور ميطال بالحجار يواجه صعوبات في تمويل برنامج التنمية" مسترجعا ذاكرته ليثنى على الفترة التي كان فيها إنتاج الفولاذ السائل يتعدى عتبة 2 مليون طن سنويا بمركب الحديد والصلب بالحجار والذي كان وقتها يشغل قرابة ال 20 ألف عامل. من جهته اعتبر إطار بفرع الحديد والصلب لإنتاج المواد المسطحة بأن إمكانية استعادة التحكم في مركب الحديد والصلب بالحجار من طرف الدولة ب " الحتمية لإعادة بعث منشآت الإنتاج المتوقفة على غرار وحدة التبييض لإنتاج الحديد الأبيض وكذا الفرن العالي رقم واحد." وأضاف بأن هذا الخيار سيمكن من تلبية الاحتياجات الوطنية من حديد الخرسانة بالإضافة إلى منتجات حديدية أخرى مذكرا بأن الدولة الجزائرية على "أهبة بعث برنامج هام للتجهيز".من جهة أخرى اعتبر مندوبون نقابيون وأعضاء من لجنة المساهمة بذات المركب "بأن الظروف المالية المريحة التي تتوفر عليها الدولة الجزائرية تؤهلها لاستعادة مركب الحديد والصلب بالحجار وبعث النشاطات الصناعية خاصة منها المرتبطة بتشغيل المركب واستغلال كامل وحداته الإنتاجية". وأضافوا بأن "توفر أجواء الهدوء والاستقرار على الصعيد الاجتماعي يعد شرط ضروري للسير الحسن لعمليات الإنتاج والإنتاجية بمركب الحديد والصلب بالحجار".
