مجلس الأمن يمدد لخبراء عقوبات السودان

قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان، محذرا من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان قد يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأصدر المجلس بالإجماع القرار رقم 2091 بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن دارفور في 2005 حتى 17 فبراير/شباط 2014. ودعا القرار الدولي حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن تستخدمه الحكومة في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك العقوبات المرتبطة بدارفور".
ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور.
وتعليقاً على ذلك قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان، إن ذلك البند يعد افتراضاً غير صحيح، إذ إن حكومة السودان تستخدم الطيران في المهام الإدارية واللوجستية فقط.