الداخلية والمالية تجندان إمكانياتهما لتطبيق الرقابة المسبقة لميزانية البلديات

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية منذ بداية السنة الجارية نحو 8 ملتقيات جهوية على المستوى الوطني لتكوين رؤساء البلديات وتوضيح أهداف المرسوم الجديد وتنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ميزانية البلديات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 الذي ينص على إخضاع ميزانيات البلديات تدريجيا للرقابة المسبقة للنفقات ابتداء من السنة المالية .2010
وأكد المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عاصم عمار في الملتقى الجهوي بالبليدة بأنه يعد الثامن من نوعه على المستوى الوطني -- بعد تنظيمه في 7 ولايات هي بشار، ورقلة، عنابة، المدية، سطيف، مستغانم وبومرداس، بأن أهم أهداف هذا المرسوم التي تمثلت مجملها في القضاء على المديونية وتفادي كل التجاوزات، وكذا تحسين الخدمات المقدمة من طرف السلطات العمومية.
وأضاف ممثل الوزارة أن هذه الخطوة ترمي كذلك إلى التكفل الجيد والمتواصل بالنفقات وتحقيق المطابقة بين النفقات والواردات، بالإضافة إلى تفادي التبذير والعشوائية في تسيير ميزانية البلديات والقضاء على جميع تجاوزاتها.
وأشار المتحدث إلى أن ديون البلديات في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2007 حددت ب 220 مليار دينار وبتوصية من اللجنة الوزارية المشتركة تم مسح جميع ديون البلديات العاجزة من خلال قانون المالية .2008
وحسب ذات المسؤول فإن اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية أوصت شرح جميع البنود القانونية لهذا المرسوم الجديد، حيث ستصبح بموجب هذا القرار كافة البلديات ملزمة بإخضاع نفقاتها المالية عن تبويبها سنويا إلى موافقة المراقب المالي، الذي سيتولى رسميا تسيير ميزانية البلدية والتأشير على كل المشاريع التي تنوي إنجازها، ووفق هذا الإجراء لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة أو طارئة أو استثنائية في البلدية أو إطلاق مشروع دون أن يتوفر على الميزانية الكافية إلا بموافقة المراقب المالي.
وللإشارة، فإن بداية تنفيذ هذا المرسوم ستكون خلال السنة الجارية على مستوى البلديات مقر الولاية ومع بداية عام 2011 على مستوى بلديات مقر الدوائر على أن يعمم عام 2012 على كل بلديات الوطن.