الحكومة ترفض التشكيك في نزاهة المؤطرين وتهدد بإحالة " المزورين" على العدالة * الداخلية منحت 80 الف وكالة للتصويت أغلبها لأفراد الجيش * تمكين المواطنين من الانتخاب بدون بطاقة الناخب * 52 حزبا سياسيا في اختبار شعبي * أوراق التصويت على المجالس البلدية بلون أبيض والأزرق لأوراق المجالس الولائية * وزير الداخلية يؤكد ان العدالة ستوقف كل متورط في عمليات تزوير * الداخلية تسمح بتنقل عربات الوقود والغاز اليوم بسبب الاضطرابات الجوية. انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية 52 حزبا أمام امتحان نيل ثقة المواطن اليوم يتوجه اليوم قرابة 21 مليون جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة جديدة من خمس سنوات، في أول انتخابات بعد دخول قوانين الإصلاح السياسي حيز التنفيذ من ضمنها قانوني البلدية والولاية الجديدين. يقف اليوم مرشحو 52 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة أمام امتحان نيل ثقة المواطن لتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في أول انتخابات من هذا النوع بعد الإصلاحات السياسية التي نفذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مطلع العام الجاري، والتي مست أيضا البلدية والولاية من خلال القانونين الجديدين الخاصين بهما. 9177 قائمة بالنسبة للمجالس البلدية، و615 قائمة للمجالس الولائية ستوضع اليوم أمام 20 مليونا و و673818 ناخب عبر 48 ولاية لاختيار من يرونه مناسبا ليمثلهم ويحكم باسمهم في المجالس البلدية والولائية لعهدة جديدة من خمس سنوات، اليوم ستكرم هذه القوائم أو تهان لتنتهي بعدها رحلة التفاؤل والخوف والحسابات والكواليس التي دامت قرابة الثلاثة أشهر مند بداية العد للانتخابات المحلية لهذا اليوم، وقبل أن تنتهي آخر ساعة من هذا الخميس سيكون كل شيء قد انتهى ويعرف كل مرشح أين سيقضي الخمس سنوات المقبلة. وإذا كانت الأحزاب السياسية كلها تقريبا قد طالبت وألحت على تقديم المزيد من الضمانات طيلة ثلاثة أسابيع من عمر الحملة الانتخابية وقبل ذلك أيضا فإن ما يمكن قوله في هذا الشأن أن السلطات العمومية عملت على تقديم ضمانات أكبر من تلك التي قدمتها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي من العام الجاري والتي قيل الكثير حولها بعد النتائج التي أفرزتها. فقد أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في أكثر من مناسبة خلال مراحل التحضير للانتخابات المحلية أن الحكومة وفرت وستوفر كل الضمانات التي طلبتها الأحزاب السياسية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة لن تشوبها أي نقاط سوداء كما حصل في مواعيد سابقة، وهكذا وبدءا بالنقطة التي أفاضت الكأس في الانتخابات التشريعية وهي تسجيل طريقة انتخاب أفراد الهيئات النظامية التي قال بشأنها الوزير انه وان كان تسجيل هؤلاء في أماكن عملهم قانونيا شريطة شطب أسمائهم من بلدياتهم الأصلية فقد استجابت السلطات العمومية لمطلب الأحزاب هذا وأعلنت على لسان الوزير الأول أن أفراد الهيئات النظامية سيصوتون في بلدياتهم الأصلية بالوكالة، وقد تم الاتفاق مع وزارة الدفاع على أن يرفق أي تسجيل جماعي بشهادة الشطب، وقد أجرى عبد المالك سلال مؤخرا حسب معلومات متواترة تحقيقات في هذا الشأن للتأكد من عدم وجود مراكز خاصة بتصويت أفراد الجيش والهيئات النظامية الأخرى. ولإعطاء ضمانات إضافية أيضا عمدت السلطات العمومية كذلك إلى تقليص عدد المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل وغيرهم بشكل كبير لتفادي أي عملية تزوير أو توجيه، وفضلا عن هذه الضمانات الإضافية قررت السلطات العمومية المشرفة على العملية الانتخابية مند البداية استعمال الحبر الذي لا يمحى في محاضر التصويت في المكاتب لتفادي أي تبديل أو تزوير قد يطال هذه الأخيرة من قبل أي جهة كانت، كما عمدت أيضا إلى استعمال المكاتب الشفافة التي تظهر فيها ورقة الانتخاب للجميع من مؤطرين ومراقبي الأحزاب، وهذا دون نسيان عمل اللجنتين، القانونية والسياسية لمراقبة الانتخابات. سياسيا تكتسي الانتخابات المحلية التي ستجرى اليوم أهمية خاصة بالنظر للعديد من المعطيات على الساحة الوطنية والمحلية، فهي في المقام الأول تأتي بعد إصلاحات سياسية قيل حولها الكثير، إصلاحات مست مجمل القوانين العضوية الأساسية كقانون الأحزاب السياسية، والانتخابات، وتمثيل المرأة سياسيا، وقانون التنافي وقانون البلدية والولاية، وهذه القوانين هي التي افرزت طبقة سياسية جديدة ممثلة في أكثر من 61 حزبا سياسيا معتمدا حتى الآن والبقية تنتظر الاعتماد، الشيء الذي خلق منافسة قوية وشرسة بين المرشحين، وخلق أيضا هوامش ومساحات أوسع للمواطن من حيث الاختيار رغم أن البعض يرى عكس ذلك. هذه العناصر الجديدة التي دخلت مند أشهر فقط قلبت الساحة السياسية رأسا على عقب وغيرت الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة قبل سنوات. ميزة الانتخابات المحلية الجديدة تتمثل أيضا في الوضع الجديد الذي أعطي للناخب المحلي دوره في التنمية المحلية، وهذا مرتبط بما سبقت الإشارة إليه، كما هو مرتبط أيضا بمخطط عمل الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد المالك سلال الذي حمل الكثير من الأمل خلال عرض برنامجه على البرلمان بغرفتيه وطلب انخراط ومساعدة الجميع لتطبيق المخطط وتحسين وضع الجزائريات والجزائريين على كل المستويات، وكذا بما رصده هذا المخطط من أموال كبيرة للتنمية محليا ووطنيا، مما يعني ببساطة انه على المواطن اليوم حسن اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة بلديا وولائيا كي يلمس في الواقع آثار التنمية المحلية المنشودة. وكما فوت الناخبون الفرصة على كل من يتربص بالبلاد في العاشر ماي الماضي رغم ما قيل عن الانتخابات التشريعية فإنه مدعو اليوم للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية لتفويت الفرصة على الانتهازيين والوصوليين والذين عاثوا في المال العام فسادا باختياره من يراهم أكفاء ونزهاء. محمد عدنان تمكين المواطنين من التصويت بدون بطاقة انتخاب شرط اثبات الهوية الداخلية تمنح 80 ألف وكالة للتصويت أغلبها لأفراد الجيش كشفت وزارة الداخلية، منح أزيد من 80 ألف وكالة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة اليوم، اغلبها لصالح أفراد الجيش الوطني الشعبي، وقالت الوزارة، بأن المنتخبين الذين ليس لديهم بطاقات الانتخاب و الذين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة "يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت بمجرد تقديم وثيقة هوية"، وقالت بان تعليمات وجهت إلى الأعوان المكلفين بتاطير الانتخابات بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يتوجهون إلى الصناديق وبحسب وزارة الداخلية فان عدد الناخبين عبر التراب الوطني تجاوز 21 مليون ناخب. أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أن أزيد من 21 مليون ناخب مسجلين في قوائم الناخبين بينهم أزيد من 11 مليون رجل و قرابة 10 ملايين امرأة، وقال طالبي في تصريح أمس، بان تعليمات وجهت إلى الأعوان المكلفين بتاطير الانتخابات بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يتوجهون إلى الصناديق. وأضافت، بان مصالحه وجهت تعليمات لتفادي الأخطاء والمشاكل المسجلة خلال التشريعيات، ومنها عدم وجود أسماء بعض الناخبين، وهو ما حرمهم من أداء واجبهم الانتخابي. وقال بأنه ستوضع على مستوى البلديات نسخ للقوائم الأصلية يوم الاقتراع، كما سيتم وضع لجنة لتوجيه الناخبين الذين قد لا يجدون أسماءهم. مشيرا إلى أن "كل شيء جاهز" لضمان السير الحسن للاقتراع ". وأشار طالبي أن المنتخبين الذين ليس لديهم بطاقات الانتخاب لأنهم "ضيعوها" أو "أتلفت" أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة "يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت بمجرد تقديم وثيقة هوية"، ويحق للمواطنين التصويت من خلال تقديم جواز السفر، موضحا أن جواز السفر هو "وثيقة رسمية و أكثر أهمية في أعيننا مقارنة ببطاقة الهوية الوطنية لان جواز السفر يسلم بعد إجراء تحقيق". وبخصوص قضية تسريب أوراق انتخابية لصالح مرشح الافلان بسوق أهراس، قال طالبي، بان الملف بين أيدي العدالة للتحقيق في القضية وكشف الأطراف التي تقف وراء هذه الحادثة، موضحا بان قانون الانتخابات يتضمن 25 مادة لمعالجة مثل هذه الإشكاليات، وقال بان هذه التدابير القانونية تنص على عقوبات ضد كل المتهمين بعرقلة العملية الانتخابية أو محاولة التأثير عليها. وقال انه في حال اكتشاف أي محاولة لتزوير الانتخابات، فان السلطات القضائية لن تتأخر في اتخاذ تدابير ضد المتورطين، ومنها وضع المتهمين في الحجز، وقال بان لجنة الإشراف القضائي لها الحق في إبلاغ الجهات القضائية ضد أي شخص متورط في محاولة تزوير الانتخابات وأكد طالبي، بان تعليمات وجهها وزير الداخلية إلى الولاة، لضمان الحياد وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا بان وزير الداخلية "لن يرحم أي مسؤول متورط في التزوير الانتخابي"، وقال بان مصالح تتمنى حضور مراقبي الأحزاب في مكاتب الاقتراع لمتابعة العملية الانتخابية، واعتبر بان مشاركة الأحزاب تعد أحسن ضمان لشفافية العملية الانتخابية، من خلال متابعة كل مراحل عملية الاقتراع إلى غاية فرز الأصوات وتسليم محاضر الفرز إلى ممثلي الأحزاب المشاركين وبخصوص تصويت أفراد الأسلاك، قال طالبي بان القانون يعطي أربع خيارات لتسجيل أفراد الأسلاك النظامية في قوائم الناخبين، وهي بلدية الإقامة خلال الستة أشهر الأخيرة، أو أخر عنوان شغله المعني، أو بلدية المولد، أو البلدية التي يقطن بها احد الأبوين، وقال طالبي بان الطابع المحلي للانتخاب، يفرض تصويت أفراد الأسلاك النظامية في البلديات التي سجلوا بها عند الميلاد لتفادي التأثير على عملية انتخاب أعضاء المجالس المحلية بالأماكن التي يتواجدون بها، وأكد السيد طالبي أن أكثر من 80000 وكالة تم تسجيلها حسب حصيلة أولية مؤقتة تمثل الأغلبية الساحقة منها عناصر الجيش الوطني الشعبي". من جانب أخر، كشف مسؤول وزارة الداخلية، أن مكاتب التصويت لانتخابات تجديد المجالس البلدية و الولائية، ستفتح اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء طبقا لما ينص عليه القانون مع إمكانية تمديد هذه الفترة بساعة، و قال طالبي أن "800.000 مؤطرا سيكفلون بتأطير مكاتب التصويت عبر التراب الوطني. و عن التحضيرات و الوسائل التي تم تخصيصها لضمان نجاح هذه الانتخابات أعرب طالبي عن أمله في أن يتم "تعزيز" حضور مراقبي الأحزاب السياسية حتى يتسنى لهم تغطية كل مراكز و مكاتب التصويت. وعرض طالبي حصيلة أولية عن عملية التصويت في المكاتب المتنقلة، بحيث قدرت نسبة المشاركة في مكاتب التصويت المتنقلة ب 25,22 بالمائة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الثلاثاء. و أوضح طالبي أن "مكاتب التصويت المتنقلة المقدر عددها ب 175 مكتبا شرعت في العمل بجنوب الوطن و إلى غاية الساعة الرابعة من نهار أمس الثلاثاء تمكن 71 مكتبا من أن يجوب كل مناطق الجنوب الكبير بنسبة مشاركة قدرت ب 22ر25 بالمائة". و أضاف أن هذه المكاتب تشمل 92000 ناخب أي 0,4 بالمائة من الهيئة الناخبة الوطنية. و كانت عملية الاقتراع الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية قد انطلقت صباح يوم الاثنين على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة للمناطق النائية بعدد من ولايات جنوب البلاد حيث تتواجد هذه المناطق التي قدمت بها عملية التصويت ب 72 ساعة عن موعد الانتخابات المحلية المقرر يوم الخميس القادم طبقا للإجراءات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع بأقاليم ولايات ورقلة و تندوف و تمنراست وبشار وإيليزي. أنيس نواري رفض التشكيك في نزاهة 800 ألف مؤطر وطالب الأحزاب بمراقبة الصناديق ولد قابلية يهدد بإحالة مزوري الانتخابات على العدالة ويتوعدهم بعقوبات قاسية هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية،أمس، بإحالة كل الأعوان المكلفين بتأطير الانتخابات والذي تثبت ضدهم محاولات تزوير على العدالة فورا، وقال في حديث إذاعي للقناة الأولى أمس، أن قانون الانتخابات الجديد يتوفر أيضا على "عقوبات" ضد مخالفيه، مبرزا أن كل الأعوان المتواجدين على مستوى مراكز التصويت "مدركين لأهمية الضمانات و لمسؤوليتهم في حالة مخالفتهم للقانون وللتعليمات المقدمة لهم". وأضاف الوزير أن تدابير جديدة سيتم تطبيقها خلال المحليات، خاصة ما يتعلق بجانب العقوبات التي ستطال المزورين، وقال بان العدالة مطالبة هذه المرة بتوقيف كل متورط في عملية تزوير، وأضاف انه ستتم متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوى أمام الجهات القضائية، موضحا أن العقوبات في هذه الحالة ستكون "قاسية". مشيرا إلى أن "أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول". ورفض وزير الداخلية في الوقت ذاته، التشكيك في نزاهة المكلفين بتأطير العملية الانتخابية، وأكد ثقته في الأعوان المكلفين بتنظيم العميلة حيث قال "نحن لا نشك أبدا في نزاهة الاقتراع وفي الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية". وأشار الوزير، أن أزيد من 800 ألف عون سيسهرون على هذا الاستحقاق. وأضاف ولد قابلية أن هؤلاء الأعوان موزعين على 48 ألف مكتب وكل مكتب يضم 5 أعوان رسميين يضاف إليهم 3 إضافيين سيما وان هناك صندوقين للاقتراع في كل مكتب بالنظر إلى هذا الموعد يشمل عمليتين انتخابيتين (بلدية و ولائية). وجدد الوزير، التأكيد على حياد الإدارة، وضمان شروط الشفافية يوم الاقتراع، من خلال إلزام أعضاء مكاتب التصويت بتسليم نسخ من محاضر الفرز لكل ممثل قائمة انتخابية" و كذا "إلزام رؤساء اللجان الانتخابية بتقديم نسخ مطابقة للأصل من محاضر الإحصاء البلدي للتصويت لجميع ممثلي القوائم". مؤكدا أن حضور الأحزاب عملية الانتخاب منذ البداية إلى غاية تسليم المحاضر، تعد الضمان الأكبر لشفافية العملية الانتخابية. وقد وجه الوزير مراسلة إلى الولاة ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر تضمنت 7 أوامر "كفيلة بضمان تفاصيل النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية". ودعا ولد قابلية، مسؤولي الجماعات المحلية إلى ضمان الشفافية والنزاهة والحياد خلال الانتخابات المحلية اليوم، وأكد ولد قابلية، أن الضمانات الخاصة بالسير الحسن للانتخابات المحلية "مقننة" بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. من جانب أخر، نفى الوزير تسجيل اعتداءات جسدية ضد المترشحين خلال الحملة الانتخابية، وقال بان الإدارة سجلت بعض التجاوزات من قبل بعض الأشخاص، أرجعها إلى "الجهل بالقانون والأنانية لدى بعض المرشحين"، مؤكدا بان هذه الحالات لم تكن لتؤثر على الجو العام الذي جرت فيه الحملة، وكذا يوم الانتخاب بالنسبة للتحضير التقني والإداري أوضح الوزير أن الأمر "سهل باعتبار أن محليات 2012 "ليست أول اقتراع تشرف عليه الإدارة" إذ تم توفير الصناديق الشفافة وكل الكشوف متوفرة ناهيك عن ترتيب القوائم وغيرها. وبخصوص عملية الفرز ابرز وزير الداخلية أن هذا الإجراء الذي يعد "جوهر العملية الانتخابية" قد حظي ب"تدابير وإجراءات خاصة" مضيفا أن العملية ستكون "مفتوحة لأعضاء لجنة المراقبة و أعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب وحتى المواطنين الذين بإمكانهم حضور الفرز أن رغبوا في ذلك". كما تطرق وزير الداخلية، إلى التدابير التي جاء بها قانون البلدية والولاية، نافيا أن يكون قد كرس "هيمنة" الدولة أو الإدارة على المجالس المحلية، وقال بان القرار الوحيد الذي يعرض على الوالي للموافقة يخص ميزانية البلدية، موضحا انه من بين الأمور الجديدة التي تضمنها هذا النص هو مشاركة المواطنين في تسيير البلدية من خلال مفهوم "الديمقراطية التشاركية". و قال ولد قابلية بأن "القانون الأساسي الجديد للمنتخب الخاص برؤساء البلديات و الأعضاء الدائمين يتضمن تعويضات (مالية) توفر لهم مداخيل "لا بأس بها" مما يسمح لهؤلاء المنتخبين "التفرغ تماما لعملهم". وبخصوص الإجراءات المتخذة من اجل التكفل بمشاكل المواطنين على مستوى البلديات أعلن الوزير أنه بداية من شهر جانفي المقبل "سيتم ترسيم 20 ألف عون دائم على مستوى البلديات في مجالات مرتبطة بالمرفق العام كالحالة المدنية ومكاتب النظافة وغيرها". منع أي مشروع في البلديات لا يتوفر على ميزانية التمويل وكشف وزير الداخلية، بان مصالحه لن تسمح للبلديات بانجاز مشاريع تنموية مستقبلا بدون أن يكون لهذا المشروع مقابل في الميزانية وبعد إخضاع الكلفة لمراقبة قبلية من طرف المراقب المالي، مشيرا بان الدولة خصصت خلال العهدة الماضية 65 مليار دينار لتمويل مشاريع التنمية المحلية عبر البلديات، فيما قدر رصيد الصندوق المشترك للجماعات المحلية ب 37,5 مليار دينار خصصت لأغلبية البلديات مخصص لاستدراك العجز بالنسبة لميزانية التسيير، نافيا وجود بلدية عرفت عجزا ماليا في 2011 و 2012، وقال بان الدولة تكفلت بتسديد ديون البلديات العاجزة وسمحت العملية بدفع مستحقات الشركات والمقاولات التي أنجزت أعمالا لصالح البلديات. إدماج التجار الفوضويين قبل رمضان من جانب أخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "الانتهاء" من عملية تنظيم الأسواق الفوضوية سيكون قبل شهر رمضان المقبل مبرزا أن 8000 تاجر غير شرعي سيتم إدماجهم في نشاطات تجارية شرعية قبل نهاية سنة 2012. وتابع الوزير في هذا الإطار أن "الثلاثي الأول من سنة 2013 سيشهد أيضا إدماج نحو 28 ألف تاجر" لافتا إلى أن "عدد التجار الذين كانوا يعملون في إطار هذا النوع من الأسواق حسب الإحصائيات يصل إلى 65 ألف تاجر". وفي ذات السياق أكد السيد ولد قابلية أن التكفل بهؤلاء التجار يتم من خلال انجاز أسواق عبر بناءات "خفيفة ومتنقلة" وكذا "انجاز محلات جديدة" ناهيك عن "استخدام محلات دواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالات عدل" المتواجدة في الطوابق السفلية مستقبلا و التي ستوفر للسكان "خدمات ومحلات تجارية وإدارات". وبخصوص مواقف السيارات العشوائية أشار الوزير إلى أن "الأمر يختلف من بلدية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى" كاشفا بأن هناك دراسة تم الشروع فيها للتكفل بهذه القضية التي يتطلب حلها — كما أوضح— "تنسيقا بين المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن الذين يعرفون أكثر من غيرهم الأماكن التي تتطلب نظام حراسة منظم ". وقال في هذا الصدد بأن الحراس الناشطين في هذه المواقف مستقبلا "سيتحصلون على رخص لمزاولة نشاطاتهم" إلى جانب "دفتر شروط يحدد السعر و وقت الحراسة ومسؤولية الحراس سيما حيال السرقات أو التكسير التي قد تتعرض له السيارات على سبيل المثال". وتابع الوزير انه من بين الأمور "المهمة جدا" انه سيكون ممكنا "التعرف على هؤلاء الحراس من خلال بذلهم والشارات التي يحملونها". وقال بان تنفيذ العملية سينطلق مطلع العام المقبل. أنيس نواري اختارت اللون الأبيض لأوراق التصويت على البلديات والأزرق للولايات الحكومة تحدد المواصفات التقنية لأوراق الانتخاب وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، على المرسوم المحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية، وحسب المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فان أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تكون ذات نموذج موحد ولونين مختلفين، ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد، على أن يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وتتضمن أوراق التصويت، استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم، بيانات تتعلق بنوعية الانتخاب، والدائرة الانتخابية المعنية، وتاريخ الانتخاب، كما تتضمن تعريف قوائم المترشحين، بطباعة تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، والرقم التعريفي الوطني لقائمة المترشحين، حسب القرعة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية. ويتم تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة " باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويمنح حرف عربي أبجدي (ألفبائي) حسب تاريخ وساعة الإيداع. وتتضمن الأوراق، صورة تعريف المترشح متصدر القائمة، وألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. على أن تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.كما تضمن العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، نص القرار الصادر عن وزير الداخلية، والذي يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. ب 72 ساعة على أقصى تقدير، في كل من ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتمنراست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، لتمكين البدو الرحل وسكان المناطق المعزولة من تأدية واجبهم الانتخابي.إلى جانب ذلك، تضمن العدد، القرار الذي أصدره وزير العدل والذي يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. أ.ن بسبب سوء الأحوال الجوية الداخلية تسمح بتنقل عربات توزيع الوقود والغاز يوم الإقتراع أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأربعاء أنها سمحت لعربات نقل و توزيع الوقود والغاز بالتنقل اليوم الخميس 29 نوفمبر بمناسبة الإنتخابات المحلية . وأوضح بلاغ للوزارة " أن نقل وتوزيع الوقود والغاز (البوتان و البروبان) غير معنيين بالإجراءات المتخذة بمناسبة الإنتخابات المحلية ليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 بخصوص منع حركة شاحنات نقل البضائع" و ذلك بسبب "سوء الأحوال الجوية ". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء أنها اتخذت إجراءات تخص حركة المرور و النقل و فتح الأسواق الأسبوعية و تنظيم التظاهرات الرياضية و الثقافية لضمان السير الحسن للانتخابات المحلية . وأوضحت الوزارة أنه في مجال حركة المرور و النقل فإن حركة مرور جميع عربات الوزن الثقيل الخاصة بنقل السلع و صهاريج الوقود تمنع خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر على الساعة 00:00 إلى يوم 30 نوفمبر على الساعة السادسة صباحا (06:00). وأضاف نفس المصدر، أن الأسواق الأسبوعية ستكون مغلقة خلال نفس الفترة موضحا أن هذا الإجراء "يستثني الأسواق اليومية لبيع الخضر و الفواكه". وسيتم تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المقررة في الفترة الممتدة من 28 نوفمبر على الساعة 00:00 إلى يوم 30 نوفمبر على الساعة السادسة صباحا (06:00) إلى تاريخ لاحق.
