حجز 18 قنطارا من المخدرات بمنطقة بوكانون و7 كلغ أخرى بهنين بتلمسان

914 قارورة من المشروبات الكحولية بعين تموشنت
تمكنت، يوم أمس، عناصر الجمارك التابعة لدائرة مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 18 قنطار من الكيف المعالج، كانت معبأة بأحكام على متن سيارة رباعية الدفع من نوع 4x4 بيام دوبلو في 'BW' تخلى عنها صاحبها وفر إلى وجهة مجهولة، هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة إلى غاية اكتشاف هوية المهربين وتسليمهم أمام العدالة.
كما تمكنت غرفة الحراسة لعناصر الجمارك بهنين بحر هذا الأسبوع من حجز سيارة من نوع بوجو 505 تحمل ترقيم جزائري كانت محملة ب 7 كلغ و325 غ من مادة الكيف المعالج، العملية تمت بالطريق الوطني رقم 98 الرابط بين قرية أولاد بوحفص وبلدية بني خلاد بإقليم بلدية هنين، فيما قدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب 293 ألف دج ووسيلة النقل ب 400 ألف دج، والغرامة الجمركية ب مليون و386 ألف دج. كما تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بتلمسان بحر هذا الأسبوع من إحباط محاولة تهريب 2500 خرطوشة سجائر من نوع ليجاند كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة سوناكوم من نوع "كا 66" تحمل ترقيم جزائري بالطريق السيار شرق غرب قرب إقليم سيدي بلعباس، فيما قدرت البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل والغرامة الجمركية ب 3 ملايير سنتيم. كما قامت، أمس، مصالح الأمن ولاية عين تموشنت بحجز 914 قارورة من الخمور من مختلف الأنواع المعدة للبيع دون رخصة ، وذلك على مرحلتين على إثر دوريات مراقبة وسط المدينة، حيث أن مصالح فرقة البحث والتحري قامت بتوقيف سيارة من نوع رونو كليو مسجلة بولاية عين تموشنت، يقودها المدعو "ف.ع" 25 سنة والذي ينحدر من بلدية حاسي الغلة، وبعد تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على 575 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع دون رخصة للبيع أو نقل هذه المشروبات قصد بيعها بطريقة غير شرعية بمدينة حاسي الغلة. المشتبه فيه قدم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، فيما وضعت المشروبات الكحولية المحجوزة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة. وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة حاسي الغلة من حجز 344 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع وهذا على إثر معلومات وصلت لذات المصالح تشير إلى إستغلال شخصين لمسكنهما لبيع بطريقة غير شرعية مختلف المشروبات الكحولية بدون رخصة، ويتعلق الأمر بالمدعوين "م.ه" 34 سنة، "و.ل.م" 40 سنة. وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، الذي أمر بإيداع الأول الحبس المؤقت، فيما إستفاد المدعو "و.ل.م" 40 سنة من الإستدعاء المباشر.